عام على اتفاق وقف النار: غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة وتفاقم الأزمات المعيشية

أكد إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الأوضاع المعيشية للمدنيين لم تسجل أي تحسن يُذكر بعد مرور عام كامل على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن مأساة السكان قد تفاقمت نتيجة استمرار سياسات الخنق والتطهير العرقي والإبادة البطيئة.

وفي تصريحات خاصة لـ "الرسالة نت"، أوضح الثوابتة أن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ من الاتفاق غطاءً لتجريد الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، والتي تشمل حرية الحركة، والحصول على الرعاية الطبية، وبدء عمليات إعادة الإعمار، مضيفاً أن قطاع غزة قد تحول إلى "أكبر سجن مفتوح" يفتقر لأدنى مقومات الحياة بسبب استمرار القيود المشددة على حركة المواطنين وتدفق المساعدات الإنسانية.

ووصف المشهد الإنساني الحالي بأنه كارثي ومأساوي ينذر بوقوع انفجار وشيك، سيما مع اقتراب فصل الشتاء، مبيناً أن أكثر من مليون ونصف نازح يعيشون في العراء، ويقيم العديد منهم داخل 162 ألف خيمة مهترئة وغير صالحة للاستخدام من أصل 270 ألف خيمة. كما لفت إلى أن البنية التحتية باتت شبه معدومة، وهناك أكثر من 255 بناية سكنية متصدعة ومهددة بالانهيار، بالتزامن مع الانهيار التام للمنظومة الصحية.

وكشف الثوابتة أن المكتب الإعلامي رصد، خلال عام على الاتفاق، 5304 خروقات أمنية وعسكرية مباشرة، أسفرت عن استشهاد 1460 فلسطينياً وإصابة 5116 آخرين، إضافة إلى اعتقال 202 مواطن. وعلي صعيد الإغاثة، فرض الاحتلال قيوداً صارمة لم يُسمح من خلالها سوى لدخول 74283 شاحنة مساعدات بنسبة التزام تقل عن 35%، بينما لم يُسمح بسفر سوى 14012 مسافراً من المرضى والحالات الإنسانية بنسبة لم تتجاوز 39%.

وحذر الثوابتة من خطورة التخاذل الدولي والتعنت الإسرائيلي الذي يشرعن الإبادة الصامتة، محذراً من تحول قطاع غزة رسمياً إلى منطقة غير قابلة للحياة البشرية بسبب الجوع والأوبئة ونقص الأدوية والبرد القارس. واعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح مفرغاً من مضمونه وعملياً ملغىً، محملاً الاحتلال والمجتمع الدولي والإدارة الأميركية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا الانهيار، ومطالباً بضغط أممي جاد لفتح المعابر وتدفق الإغاثة وبدء الإعمار فوراً.