محكمة عوفر العسكرية تعقد جلسات للنظر في تثبيت الاعتقال الإداري لـ 38 أسيرًا فلسطينيًا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن محكمة عوفر العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي ستعقد يوم الخميس المقبل جلسات مخصصة للنظر في تثبيت الاعتقال الإداري بحق 38 أسيرًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وبيّنت الهيئة في بيانها أن قائمة الجلسات تضم الأسماء التالية: عاطف محمود وريدات، ونايف إبراهيم المهدي، وجهاد محمد خريوش، وعمار ثائر الجعفري، ويوسف عبد الرحيم الخطيب، وآدم عماد جرار، وهناء هيثم حماد، ومحمود محمد صلاح. كما تشمل القائمة محمد أحمد عبد الخالق، وكرم يوسف اخليل، وسامر موفق حفايظة، وحمزة نظمي اعبادي، وإسماعيل موسى طه، ومحمد عزمي مرداوي، وفارس سعدي خلفة، ورامي ناصر رجبي، ومحمد عوض الهريمي، وهشام حامد عواد.

وتتضمن قائمة الأسرى المعنيين بالجلسات أيضًا: عبد الناصر عدنان عرفه رابي، وحسام أنيس حرب، ومحمد زكريا عطعوط، ورائد محمود الحلايقة، وفارس باسم أحمد عودة، وسعد محمد سلعوس، ومحمود ماجد صوافطة، وفادي يوسف حروب، وقصي أحمد عبد الغافر، وفادي رمزي فقها. إضافة إلى قصي مراد السعد، وأركان يوسف الوحيدي، وصامد باسم المسالمة، وأشرف فواز رجبي، وأدهم تحسين شولي، وأوس عماد طويل، ويوسف محمد أبو صفية، ومجاهد حمد الله مرداوي، ومحمد أيمن رياحي، ومؤمن إبراهيم قدورة.

اعتقال بلا توجيه تهم

يُذكر أن الاعتقال الإداري يتيح لسلطات الاحتلال احتجاز الفلسطينيين من دون توجيه لوائح اتهام أو عرضهم على محاكم تستند إلى أدلة يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، مع إمكانية تجديد الأامر الصادرة بشكل متكرر، مما قد يفضى إلى احتجاز المعتقل لفترات غير محدودة.

وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن الاحتلال يبرر هذه الإجراءات بما يسمى الملفات السرية، مما يحرم المعتقل من معرفة التهم الموجهة إليه أو تحديد المدة التي سيقضيها خلف القضبان.

أكثر من ثلاثة آلاف معتقل إداري

تأتي هذه الجلسات في ظل تصاعد لافت في وتيرة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين. ووفقًا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، أصدرت سلطات الاحتلال خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي ما يزيد عن 625 قرار اعتقال إداري، شملت قرارات جديدة وأخرى لتجديد الاعتقال.

وأظهرت معطيات مؤسسات الأسرى أن عدد المعتقلين الإداريين قد بلغ نحو 3176 معتقلًا حتى مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك من إجمالي نحو 9350 أسيرًا ومعتقلًا يقبعون في سجون الاحتلال.