تشريع إسرائيلي جديد يقر عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بعد 3 سنوات من حرب الإبادة

بعد ثلاث سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة، دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة خطيرة مع إقرار قانون إعدام الأسرى في إسرائيل، في خطوة تصفها مؤسسات الأسرى بأنها تتجاوز العقوبة إلى تكريس القتل ضمن سياسة رسمية تحظى بغطاء تشريعي.

وفي 30 آذار/مارس 2026، أُقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتكمن خطورة القانون في نقل عقوبة الموت من إطار المطالبات والطرح السياسي إلى خانة السياسة الرسمية، عبر منح القضاء والنيابة العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بما يفتح الباب أمام تحويل المحاكم إلى مساحة تنتهي فيها المحاكمة بالحكم الموت.

وبرزت في هذا السياق قضية الأسير أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما، بعدما طالبت عائلة مستوطن قُتل في القضية المحكمة العسكرية الإسرائيلية بتنفيذ حكم الإعدام بحقه في كانون الثاني/يناير 2026. وبحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، لم تكن المحاكم العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت سابقًا أي حكم إعدام بحق أسير فلسطيني رغم وجود مطالبات سابقة.

ولا يتوقف الخطر عند تنفيذ الحكم بحق أسير بعينه، بل يمتد إلى الأثر الذي يتركه القانون على مجمل الأسرى، إذ يفتح الباب أمام استهداف القيادات والكوادر الفلسطينية تحت ذرائع أمنية، ويأتي ضمن منظومة تشمل التعذيب والتجويع والحرمان من المياه والرعاية الطبية داخل سجون الاحتلال.

وتطالب الجهات الفلسطينية المختصة بوقف عقوبة الإعدام وإلغائها، وإنهاء منظومة القضاء العسكري، وضمان الرقابة الدولية على السجون، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الأسرى.