توثيق 2200 انتهاك إسرائيلي بحق التجمعات البدوية والريفية بالضفة خلال أيلول

رصدت منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة" نحو 2200 انتهاك إسرائيلي استهدف التجمعات البدوية والمناطق القروية والريفية الفلسطينية خلال أيلول/سبتمبر 2026، محذرةً من تصاعد وتيرة الاعتداءات وتعدد أشكالها وانعكاساتها المباشرة على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومصادر رزقهم.

وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري، إن خطورة هذه الانتهاكات لا ترتبط بحجمها العددي فحسب، وإنما بتنوعها وتراكمها واستهدافها المتزامن لمختلف مقومات الحياة، من السكن والممتلكات والعمل والزراعة، إلى حرية الحركة والوصول إلى الأراضي.

وبحسب التقرير، الذي حصلت وكالة شهاب للأنباء على نسخة منه، شملت الانتهاكات المرصودة 512 اعتداءً نفذها مستوطنون، و169 اعتداءً وأعمال تخريب طالت ممتلكات فلسطينية، إلى جانب 115 حالة إطلاق نار، و49 عملية هدم لمنشآت سكنية، و31 حالة مصادرة للممتلكات، و21 انتهاكًا مرتبطًا بالنشاطات الاستيطانية. وأوضحت المنظمة أن هذه التصنيفات لا تمثل مجموعًا حسابيًا مستقلًا للانتهاكات، إذ يمكن أن تتضمن الواقعة الواحدة أكثر من شكل من أشكال الاعتداء.

ووثق التقرير عمليات هدم طالت منازل ومنشآت سكنية وحظائر أغنام ودفيئات زراعية ومخازن وغرفًا زراعية وإسطبلات وأسوارًا، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تستهدف مقومات الحياة والاستقرار في التجمعات البدوية والريفية الفلسطينية. وفي إحدى الوقائع التي رصدها التقرير، هدمت قوات الاحتلال 12 دفيئة زراعية و8 مخازن تجارية و10 غرف زراعية، إضافة إلى أسوار مزرعتين، قرب مدخل قرية عرانة، ما ألحق أضرارًا مباشرة بالقطاع الزراعي ومصادر رزق أصحاب المنشآت المستهدفة.

وطالت الانتهاكات كذلك الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون، إذ أشار التقرير إلى الأمر العسكري رقم (98/26) الصادر في 27 أيلول/سبتمبر، والقاضي بإزالة واقتلاع أشجار زيتون على مساحة 56.026 دونمًا جنوب كفر مالك. كما رصد التقرير صدور الأمر العسكري رقم (107/26) لإزالة أشجار زيتون على مساحة 128 دونمًا من أراضي جنين وقباطية، في خطوة تهدد مساحات زراعية تعتمد عليها عائلات فلسطينية كمصدر للدخل والمعيشة.

وحذرت منظمة "البيدر" من أن استمرار الاعتداءات وأعمال الهدم والمصادرة واستهداف الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار يفاقم الضغوط على التجمعات البدوية والريفية، ويقوض مقومات بقائها، ويحد من قدرتها على الوصول إلى أراضيها وممارسة أنشطتها الزراعية والاقتصادية، مؤكدة أن تعدد أشكال الانتهاكات وتراكمها خلال فترة زمنية قصيرة يعكس اتساع نطاق الاستهداف الذي يطال السكان وممتلكاتهم وأراضيهم ومصادر رزقهم في المناطق الريفية والبدوية الفلسطينية.