ثلاث سنوات من حرب الإبادة: القطاع الخاص في غزة يواجه الانهيار وتوقف أكثر من 80% من العاملين عن العمل

بعد ثلاث سنوات من حرب الإبادة التي ألحقت دمارًا واسعًا بالبنية الاقتصادية والإنتاجية في قطاع غزة، يجد القطاع الخاص نفسه أمام مرحلة مختلفة من التحدي؛ فلم تعد المسألة مرتبطة فقط بحجم الخسائر التي لحقت بالمنشآت والمصانع والمحلات التجارية، وإنما بقدرة ما تبقى من القطاع الخاص على إعادة تنظيم نفسه، والوصول إلى التمويل، والمشاركة في صياغة برامج التعافي وإعادة الإعمار.

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك: "إن القطاع الخاص كان أحد أكثر مكونات الاقتصاد تعرضًا للانهيار؛ إذ أدى تدمير المنشآت والبنية التحتية، وتعطل سلاسل التوريد، وصعوبة الحركة التجارية، ونقص الطاقة والسيولة، إلى توقف أو تراجع أعمال أعداد كبيرة من المنشآت". وأضاف الحايك لصحيفة "فلسطين": "أن المرحلة المقبلة، تحتاج إلى قطاع خاص منظم، يمتلك بيانات واضحة عن خسائره واحتياجاته، وقادر على تحديد أولوياته والتواصل مع المؤسسات الفلسطينية والجهات المانحة والدولية، بدل أن يبقى كل صاحب منشأة يواجه أزمته بصورة منفردة".

ويرى الحايك أن مرور ثلاث سنوات على الحرب يجعل من الضروري الانتقال من التعامل مع تداعيات الأزمة يومًا بيوم إلى بناء منظومة اقتصادية قادرة على التعافي، خاصة أن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الغزي تجاوز قدرة أصحاب المنشآت على المعالجة الذاتية. وبحسب التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أعده البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بلغت الأضرار المادية المباشرة في قطاع غزة نحو 35.2 مليار دولار، في حين بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 22.7 مليار دولار، وقدرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.

من جهته، أكد د. ماهر الطباع، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة أن القطاع الخاص يُعد المتضرر الأكبر جراء الحرب والتطورات الأخيرة في قطاع غزة، بعدما تعرضت منشآته التجارية والصناعية والزراعية والخدمية لدمار واسع وأضرار جسيمة، أدّت إلى فقدان شامل للمخزون والمعدات والآلات ووسائل النقل.

من جانبه، حذر جهاد اسليم، نائب رئيس جمعية أصحاب شركات النقل الخاص في قطاع غزة، من الانهيار التام والكامل لقطاع النقل والشاحنات في القطاع جراء تداعيات الحرب المتواصلة، مؤكداً أن قطاع النقل يواجه شبكة معقدة من الأزمات المركبة المتمثلة في الدمار الشامل للبنية التحتية والطرقات، والاحتجاز والاعتداء على السائقين، فضلاً عن النقص الحاد في قطع الغيار والوقود والخدمات اللوجستية.