دعوات حقوقية لتأمين إقامة الانتخابات الفلسطينية في موعدها ورفض أي عرقلة إسرائيلية

أصدر مركز حماية لحقوق الإنسان بياناً يوم الخميس طالب فيه بضرورة إلغاء أي قرار أو إجراء قد يؤدي إلى تعطيل التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية الفلسطينية، أو يساهم في تقييد حق المواطنين الفلسطينيين بالمشاركة السياسية.

وأدان مركز حماية لحقوق الإنسان القرار الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي برفض السماح لطواقم لجنة الانتخابات المركزية بالدخول إلى قطاع غزة ومدينة القدس، بغرض متابعة الخطوات والإجراءات التحضيرية للانتخابات التشريعية المحددة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضح المركز أن منع أو تقييد عمل لجنة الانتخابات المركزية، ووضع العراقيل أمام وصول طواقمها للناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية بمختلف الأراضي الفلسطينية، ينعكس سلباً على شمولية العملية الانتخابية ونزاهتها وتكافؤ فرص المشاركة فيها.

وشدد مركز حماية لحقوق الإنسان على أن حق الانتخاب والمشاركة السياسية يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، رافضاً خضوعه لأي قيود تعيق الفلسطينيين عن ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية. واعتبر أن كفل مشاركة الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية يُعد شرطاً رئيسياً لضمان شمولية العملية الانتخابية ومصداقيتها.

وفي ختام بيانه، دعا مركز حماية لحقوق الإنسان منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى ضرورة متابعة كافة القيود المفروضة على الانتخابات، والضغط لإزالة العقبات التي تمنع وصول لجنة الانتخابات المركزية إلى شتى المناطق الفلسطينية واستكمال تحضيراتها. كما طالب بضمان تمكين الناخبين والمرشحين الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية من مشاركة عادلة ودون تمييز لإجراء الانتخابات بشكل شامل.