الأمم المتحدة توثق 280 توغلًا إسرائيليًا في سوريا خلال سبتمبر وتؤكد احتجاز 49 شخصًا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن توثيق نحو 280 واقعة توغل إسرائيلي مسلح داخل سوريا خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل المعدل الشهري الأعلى منذ بداية العام الجاري، في وقت لا يزال فيه 49 سوريًا على الأقل رهن الاحتجاز لدى إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم المفوضية، شعبية مانتو، في العاصمة السويسرية جنيف، حيث نقلت قلق المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إزاء التداعيات المستمرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين في مناطق جنوبي سوريا.

وأوضحت مانتو أن عمليات التوغل التي رصدتها المفوضية تضمنت مداهمة المنازل، وفرض قيود على حركة المدنيين، ومضايقتهم وترهيبهم، فضلًا عن احتجازهم تعسفيًا وتدمير سبل عيشهم. وأضافت أن المفوضية تتابع حالات احتجاز السوريين، مبينة أن المعلومات المتاحة تؤكد وجود ما لا يقل عن 49 معتقلًا سوريًا، مع صعوبة التحقق بشكل مستقل من العدد الإجمالي الفعلي للمحتجزين.

وأفاد معفرج عنهم ومصادر أخرى للمفوضية بأن بعض المعتقلين أمضوا فترات تجاوزت العام الكامل دون توجيه اتهامات واضحة أو إبلاغهم بأسباب الاعتقال، إلى جانب ورود شهادات تفيد بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، مثل الضرب والإجبار على الوقوف لفترات طويلة، وإطلاق الكلاب، والتهديد بإيذاء المعتقلين وأفراد عائلاتهم. وفي المقابل، أشارت المفوضية إلى الإفراج عن 14 شخصًا على الأقل خلال شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين بعد احتجازهم لفترات طويلة.

وفي سياق متصل، تطرقت مانتو إلى تلقي تقارير تفيد بإصابة مزارع من ذوي الإعاقة بالرصاص واحتجازه لفترة وجيزة، خلال عملية توغل إسرائيلية استهدفت بلدة جباتا الخشب الواقعة شمالي القنيطرة. كما أشارت إلى مقتل الشاب محمد أيمن الدبور، البالغ من العمر 22 عامًا، برصاص القوات الإسرائيلية قرب بلدة الحميدية في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، لافتة إلى أن البيانات المتاحة لم تظهر قيام القوات بإطلاق أعيرة تحذيرية قبل إطلاق النار عليه.

من جانبه، دعا فولكر تورك إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في ملابسات مقتل الشاب، مؤكدًا أن استخدام القوة المميتة لا يجوز تعمّده خارج سياق الأعمال العدائية إلا للضرورة القصوى لحماية الحياة. كما طالب السلطات الإسرائيلية بوقف عمليات مداهمة القرى السورية، ورفع القيود عن تنقل المدنيين، ووقف تدمير المحاصيل ومضايقة السكان، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق المحتجزين.

وتشهد عدة مناطق في جنوب سوريا، وتحديدًا في محافظتي القنيطرة ودرعا، توغلات واعتداءات شبه يومية تتضمن مداهمات وتفتيشات واعتقالات وإقامة حواجز عسكرية، في ظل السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من هضبة الجولان منذ عام 1967، وانهيار اتفاقية فصل القوات لعام 1974 عقب أحداث ديسمبر/ كانون الأول 2024.