منظمة العفو الدولية تحذر من مساعي واشنطن لتقويض المحكمة الجنائية الدولية وتطالب بحمايتها

حذّرت منظمة العفو الدولية من أن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تستهدف تقويض عملها وعزلها، داعية الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان استمرار المحكمة في أداء مهامها ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.

وقالت المنظمة، في بيان، إن العقوبات الأمريكية تهدف إلى إضعاف المحكمة وتقليص قدرتها على ممارسة ولايتها القضائية، بما يهدد الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية. وأضافت مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات العالمية في المنظمة، إريكا غيفارا-روساس، أن على الدول مقاومة تطبيق هذه العقوبات، وتقديم الدعم السياسي والمالي للمحكمة، وضمان استمرار وصولها إلى الخدمات والأنظمة الأساسية اللازمة لعملها.

وأكدت غيفارا-روساس أن مستقبل المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية يتوقف على استعداد الحكومات والشعوب للدفاع عنها في مواجهة الضغوط التي تستهدف عملها. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن عزم واشنطن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عقب فوز القاضية السابقة فيها نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، وقال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لن يسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أمريكيين.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اعتراض الولايات المتحدة على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، وهي مهلة ترى دول أوروبية أنه يمكن استغلالها لإجراء حوار مع واشنطن وبحث التدابير اللازمة لحماية المحكمة وضمان استمرارها في ممارسة ولايتها القضائية.