حصيلة دامية.. 1481 شهيدًا في قطاع غزة خلال عام من إعلان وقف إطلاق النار

أكد مركز غزة لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف وقتل الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث وثق التقرير استشهاد 1481 فلسطينيًا خلال الفترة الممتدة من 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، وذلك بالتزامن مع دخول جريمة الإبادة الجماعية عامها الرابع.

وأوضح التقرير الحقوقي الصادر يوم السبت أن هذه الحصيلة تمثل أكثر من أربعة شهداء يوميًا، من بينهم 324 طفلًا و164 امرأة و51 مسنًا تتجاوز أعمارهم الستين عامًا، لافتًا إلى أن النساء والأطفال يشكلون ما يقارب ثلث إجمالي الشهداء المسجلين خلال فترة الرصد.

وبين التقرير أن عمليات القتل استمرت على مدار 314 يومًا من أصل 365 يومًا، بمعدل يصل إلى نحو 28 شهيدًا أسبوعيًا و123 شهيدًا شهريًا. وقد تقاربت أعداد الشهداء بين النصف الأول من العام والتي بلغت 743 شهيدًا، والنصف الثاني التي سجلت 738 شهيدًا، مما يعكس استمرار عمليات القتل بوتيرة متواصلة ودون أي تراجع جوهري طوال عام كامل من وقف إطلاق النار.

وعلى صعيد طرق الاستهداف، أفاد التقرير بأن 83.8% من الضحايا سقطوا جراء هجمات جوية، في حين قتل جيش الاحتلال 237 فلسطينيًا، من ضمنهم 60 طفلًا و26 امرأة، رميًا بالرصاص بالقرب من ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" الذي يسيطر من خلاله الاحتلال على حوالي 70% من مساحة القطاع.

وخلص مركز غزة لحقوق الإنسان إلى أن استمرار استهداف السكان، بالتزامن مع الحصار والنزوح القسري وحرمانهم من المأوى الآمن، يثبت أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يقدم حماية حقيقية للمدنيين ولم يوقف الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة، مشددًا على أن جرائم الإبادة الجماعية وتداعياتها ما زالت قائمة على الأرض.

وفي ختام تقريره، وجه المركز نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والدول الضامنة والوسطاء للتدخل السريع لتوفير الحماية الفعلية للمدنيين، وإجراء تحقيقات مستقلة في حوادث القتل الموثقة، فضلاً عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة قادة الاحتلال ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.