رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يصدر مرسوماً بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى سبتمبر 2027

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا ينص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2027، ملغيًا بذلك المرسوم السابق الذي حدد الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن هذا المرسوم الجديد صدر بناءً على قرار صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي ضوء المشاورات الوطنية الشاملة مع الفصائل والقوى السياسية، وما نتج عنها من توافق حول المعوقات التي تمنع إجراء الانتخابات في موعدها السابق، إلى جانب ضرورة تهيئة المناخات السياسية والأمنية والميدانية لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.

ودعا المرسوم كافة المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المباشرة والمتزامنة لاختيار رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي وفقًا للقوانين المعمول بها.

وقد أرجعت الرئاسة تعديل الموعد إلى استمرار إجراءات الاحتلال واعتداءاته المتكررة في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، فضلاً عن التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات المتواصلة، والقيود المفروضة على حرية الحركة، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وما تسببه هذه الممارسات من تحديات أمنية واقتصادية وإدارية.

أما فيما يخص قطاع غزة، فقد أشارت الرئاسة إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات الخاصة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة طبقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وعدم بدء عملية إعادة الإعمار أو اكتمال انسحاب القوات الإسرائيلية، معتبرة أن هذه العوامل تعيق توفير البيئة الأمنية والميدانية واللوجستية الملائمة لإجراء الانتخابات.

كما نوهت الرئاسة إلى القيود المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة وشرقي القدس، مما يترتب عليه صعوبات في استكمال التحضيرات وضمان حرية عمل الجهات المشرفة.

وأكدت الرئاسة أن تحديد الموعد الجديد يأتي التزامًا بإجراء الانتخابات كاستحقاق وطني ودستوري وحق أساسي للفلسطينيين لاختيار ممثليهم بحرية وتجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي.

وبموجب هذا المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحضير وتنظيم والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القانون النافذ لضمان إجرائها بحرية ونزاهة وشفافية في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها شرقي القدس.