محمود عباس يلغي مرسوم الانتخابات التشريعية ويدعو لاقتراع رئاسي وتشريعي شامل في أيلول 2027

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، إلغاء مرسوم الانتخابات التشريعية، وتحديد 11 أيلول/سبتمبر 2027 موعدًا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

ونص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبحسب البيان، جاء القرار في ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق بشأن المعوقات التي تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق.

وبرر عباس تحديد الموعد الجديد باستمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب القيود على حرية الحركة والتنقل واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، أشار المرسوم إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803)، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وفي وقت سابق، علمت شبكة قدس أن حركة فتح طرحت رفع توصية إلى الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات إلى موعد محدد قبل نهاية العام المقبل، كما كشفت عن تحالفات واجتماعات تجري بين تيارات في حركة فتح للانضمام إلى التحالف الوطني، الذي يضم حركة حماس، وتيار دحلان، وحركة الجهاد الإسلامي، وتيار ناصر القدوة، واللجان الشعبية، إلى جانب شخصيات فتحاوية وأخرى مستقلة.