موقف بريطاني حاسم: تحدٍ للعقوبات الأميركية وتأكيد على دعم المحكمة الجنائية الدولية

توالت المواقف الأوروبية والدولية الرافضة للعقوبات الأميركية الجديدة المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، رداً على واشنطن، وسط تحذيرات شديدة من تداعياتها الخطيرة على استقلال المحكمة وقدرتها على ملاحقة المسؤولين عن أخطر الجرائم الدولية، ودعوات متزايدة لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان استمرار عملها وحماية منظومة العدالة الدولية.

وأعلنت المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية والدولية عن تضامنها التام مع المحكمة، مؤكدة ضرورة حماية استقلالها وضمان قدرتها الكاملة على أداء مهامها في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وجاء ذلك صريحاً في بيان مشترك أصدره وزراء خارجية كل من كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة، حيث شدد البيان على الأهمية البالغة للمحكمة في منظومة العدالة الدولية، محذراً من أن العقوبات الأميركية قد تعرقل قدرتها على أداء مهامها المنوطة بها.

وفي ذات السياق، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن حماية المحكمة تمثل أولوية قصوى للتكتل، مشيرة إلى امتلاك الاتحاد خيارات عدة لضمان استمرار عملها. كما أعربت المفوضية الأوروبية عن أسفها العميق للقرار الأميركي، وأكدت مواصلة التعاون الكامل مع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي لحماية استقلال المحكمة وفاعليتها.

وفي ألمانيا، وصفت وزيرة العدل ستيفاني هوبيغ العقوبات بأنها ضربة موجعة للقانون الدولي والنظام العالمي القائم على القواعد، فيما دعا وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية فورية لحماية المحكمة ومنع عرقلة عملها. كما أعربت اليابان عن قلقها البالغ إزاء هذه العقوبات، مؤكدة أنها لا تتوافق أبداً مع موقفها الداعم لسيادة القانون والمحاكم الدولية، بينما شددت هولندا على استعدادها التام للتعاون مع شركائها لضمان استمرار القضاة في أداء مهامهم.

من جهته، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، العقوبات بأنها غير مقبولة، داعياً الدول الـ125 الأطراف في نظام روما الأساسي إلى التحرك العاجل لحماية المحكمة وموظفيها والجهات المتعاونة معها، والعمل على رفع العقوبات المفروضة عليهم.