هيئة حشد تحذر: تأجيل الانتخابات الفلسطينية يفاقم أزمة الشرعية ويعمق فجوة الثقة

انتقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وتحديد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا جديدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

وحذرت الهيئة من أن تأجيل هذا الاستحقاق من دون ضمانات قانونية وسياسية ملزمة يساهم في تفاقم أزمة الشرعية وتعميق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وأكدت الهيئة في بيان أن الانتخابات تمثل حقاً دستورياً وديمقراطياً أصيلاً ولا تعد منحة من القيادة أو الفصائل، مشددة على أن تحديد موعد جديد لا يكفي وحده ما لم يُرفق بجدول زمني ملزم وآليات دقيقة تمنع تكرار التأجيل وتكفل استقلال الجهات المشرفة على العملية الانتخابية.

وأوضحت «حشد» أن الأزمة الحالية تتجاوز مجرد تحديد الموعد لتتركز حول استمرار الانقسام وتعطل المؤسسات التمثيلية وتراجع المساءلة، داعية إلى استغلال الفترة المقبلة حتى سبتمبر/أيلول 2027 لعقد حوار وطني شامل ومحدد المدة.

كما طالبت الهيئة بضرورة حماية الحريات العامة، وتكافؤ الفرص، وضمان استقلال لجنة الانتخابات المركزية، إلى جانب الشروع في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد مؤسساتها بما يضمن تمثيل كافة الفلسطينيين.