كيف تطور تركيا منظوماتها الدفاعية لتعزيز حماية أردوغان والمنشآت الحيوية؟

تواصل تركيا تعزيز قدراتها الدفاعية عبر تطوير منظومات محلية تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقوة النارية، في خطوة تعكس توجه أنقرة نحو امتلاك أدوات أكثر تطورًا لحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ومواجهة التهديدات الأمنية المتغيرة. وفي هذا السياق، تبرز مركبات الحماية الرئاسية التركية المزودة بأنظمة تسليح متطورة، إلى جانب منظومات مكافحة الطائرات المسيّرة التي تطورها الصناعات الدفاعية التركية، في ظل تنامي المخاطر التي تفرضها المسيّرات الصغيرة على المواكب والمنشآت الحساسة.

أعلنت شركة «نورول ماكينة» التركية، في فبراير/شباط 2025، إدخال مركبات «يورك» إلى أسطول الحماية الرئاسية، بعد توقيع عقد لتوريد 12 مركبة لصالح الرئاسة التركية. وأوضحت الشركة أن المركبات أُدمجت ضمن مخزون إدارة الحماية الرئاسية، وتُستخدم في مهام داخل المجمع الرئاسي وخارجه، كما زُوّدت بنظام «سارب ظافر»، وهو نظام تسليح مُثبت ومتحكم به عن بُعد، طورته شركة «أسيلسان» التركية للصناعات الدفاعية. ويمثل هذا التطور جانبًا من توجه تركيا نحو تعزيز حماية مواكبها الرسمية بمركبات تتمتع بالحركة والسرعة، وتتيح التعامل مع التهديدات الأمنية دون تعريض عناصر الحماية لمخاطر غير ضرورية.

في موازاة تطوير مركبات الحماية، تعمل الصناعات الدفاعية التركية على تطوير حلول متقدمة لمواجهة الطائرات المسيّرة، التي أصبحت من أبرز التحديات الأمنية والعسكرية في السنوات الأخيرة. ومن أبرز هذه الحلول منظومة «درع المسيّرات»، التي كشفت وكالة الأناضول تفاصيلها في تقرير نشرته في 26 سبتمبر/أيلول 2026، موضحة أنها تعتمد على مستشعرات بصرية وصوتية وخوارزميات ذكاء اصطناعي لرصد المسيّرات وتعقبها والتعامل معها.

ومن بين الأنظمة التركية الأخرى، تبرز منظومة «تولغا» للدفاع الجوي القريب، التي تطورها شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، ضمن بنية الدفاع الجوي المعروفة باسم «القبة الفولاذية». وتوضح الشركة أن المنظومة صُممت لحماية القوات البرية والمنشآت الحيوية والقواعد والمواقع الحساسة والقوافل المتحركة، وتعتمد على مستشعرات ورادارات وأنظمة تشويش إلكتروني، إلى جانب وسائل تسليح مختلفة للتعامل مع التهديدات الجوية.

تعكس هذه التطورات مساعي أنقرة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المحلية في المجال الدفاعي، من خلال تطوير المركبات والأنظمة الإلكترونية والرادارات والأسلحة والذخائر داخل البلاد، مما يتيح لها تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين وتعزيز استقلاليتها التكنولوجية.