ما وراء قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية: دوافع سياسية وعقبات ميدانية

أعاد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر/أيلول 2027، فتح باب النقاش حول أسباب التأجيل وتوقيته، وما إذا كان ناجماً عن العقبات (الإسرائيلية) أو نتيجة لأزمة التوافق الوطني والانقسامات الداخلية داخل حركة فتح.

وأصدر عباس مرسومًا رئاسيًا يستند إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ملغيًا الموعد السابق الذي كان مقررًا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني للمجلس التشريعي وحده. وفي هذا السياق، يرى الكاتب والمحلل السياسي نهاد أبو غوش أن استمرار الحرب (الإسرائيلية) على قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية تجعل إجراء الانتخابات في ظروف آمنة أمراً بالغ الصعوبة، إلى جانب منع لجنة الانتخابات المركزية من دخول القطاع.

من جانبها، يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو قمر أن العقبات (الإسرائيلية) كانت قائمة بالفعل، لكن الأسباب الداخلية وحسابات المنافسة السياسية والانقسامات داخل حركة فتح لعبت دورًا بارزًا في توقيت القرار. وأشار أبو قمر إلى أن إخفاق حركة فتح في توحيد صفوفها وتعدد القوائم الانتخابية المحسوبة على التيار الفتحاوي، مثل القوائم المرتبطة بمحمد دحلان وناصر القدوة وقدورة فارس إلى جانب القائمة الرسمية، أثار مخاوف قيادة السلطة من تشتت الأصوات وتراجع النتائج.

كما تطرق المحللان إلى غياب التوافق الوطني حول قواعد الانتخابات وشروطها، وإدارة الملف بطريقة اتسمت بالاضطراب والمراسيم المتغيرة. ومع انتقال النقاش نحو مآلات القرار وإمكانية تحول الحوار الوطني إلى مخرج حقيقي أو غطاء لتأجيل جديد، تبقى الأزمة مرتبطة بفاعلية المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على مواجهة التحديات الوطنية الشاملة.