مؤسسات الأسرى تحذر من حملة ممنهجة تستهدف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وتقويض دورها

أدانت مؤسسات الأسرى، يوم الأربعاء، تصاعد استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني. وحذرت المؤسسات من اتساع نطاق ملاحقة العاملين في هذه المؤسسات ومحاولات تقويض دورها الحيوي في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ومساءلة المسؤولين عنها.

وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان لها أن الاحتلال يواصل منذ سنوات سياسة استهداف المؤسسات الحقوقية، وأن هذه السياسة ازدادت حدتها بشكل ملحوظ منذ بدء ما وصفته بـ "جريمة الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. وتشمل هذه الممارسات اقتحام مقرات المؤسسات، واعتقال العاملين فيها، والتضييق على أنشطتها.

واعتبرت المؤسسات أن هذه الممارسات تهدف إلى ترسيخ الترهيب كوسيلة لإسكات الأصوات الحقوقية، وعرقلة عمل المؤسسات التي تعمل على توثيق انتهاكات الاحتلال والسعي لتحقيق المساءلة عنها. وأشارت إلى أن التصعيد الأخير يأتي في أعقاب اعتقال عدد من الحقوقيين، كان آخرهم صباح الأربعاء، مؤكدة أن استهداف العاملين لا ينفصل عن استهداف المؤسسات التي يعملون بها، ولا عن محاولات منع نقل شهادات الضحايا إلى المجتمع الدولي.

وحذرت من أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز الأفراد والمقار المستهدفة، لتطال جوهر العمل الحقوقي الذي يقوم على توثيق الحقيقة، وحماية الضحايا، وتعزيز المساءلة. ولفتت إلى أن تصاعد الملاحقات يتزامن مع اتساع حضور الرواية الفلسطينية على المستوى الدولي.

كما نبهت المؤسسات إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل عقوبات أمريكية فُرضت على عدد من المؤسسات الفلسطينية، مما يثير مخاوف من اتساع الضغوط الرامية إلى إضعاف قدرتها على مواصلة التوثيق والعمل الحقوقي باستقلالية.

ودعت مؤسسات الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها، ومضاعفة الدعم السياسي والقانوني والمالي اللازم لضمان استمرار عملها. وشددت على أن الاكتفاء بالإدانة دون اتخاذ إجراءات فاعلة من شأنه أن يضاعف المخاطر ويوسع دائرة الإفلات من العقاب.

ويأتي هذا التحذير عقب مداهمة قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، مقر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ومصادرة ملفات ووثائق وأثاث من داخلها، على الرغم من أن الاحتلال كان قد قرر إغلاق المؤسسة في عام 2022. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر في عام 2021 قرارًا عسكريًا صنّف بموجبه ست مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها «منظمات إرهابية»، من بينها مؤسسة الضمير. وفي 18 أغسطس/آب 2022، اقتحمت قوات الاحتلال مقرات المؤسسات الست في رام الله وصادرت ملفات.