الفرضية السياسية المرعبة: هل تمتلك التنظيمات المسلحة أسلحة الدمار الشامل مستقبلاً؟

تُظهر قراءة حركة التاريخ أن التطور العلمي النظري والتقني يحتل صدارة آليات تفسير تطور المجتمعات، حيث يغير التطور التكنولوجي يومياً من البُنى والتفاعلات والقيم. وفي هذا السياق، تطرح فرضية مستقبلية مفادها أن التطور التكنولوجي في الميدان العسكري قد يمكّن التنظيمات السياسية المسلحة من امتلاك تكنولوجيا متطورة في إطار أسلحة الدمار الشامل كالنووي والجرثومي والكيماوي، مما يجعلها قادرة على ابتزاز الدول.

وتستند هذه الفرضية إلى عدة مؤشرات تشمل مشاعية المعرفة، وانخفاض تكلفة التكنولوجيا المتقدمة، والتطور في التكنولوجيا الحيوية، وتنامي قدرات التنظيمات السياسية المسلحة، إضافة إلى انهيار بعض الدول الذي قد يسمح لهذه التنظيمات بالسيطرة على موارد علمية أو صناعية. وتدرك الدول الكبرى هذا الاحتمال، مما سيقود إلى نتائج مثل فقدان احتكار الدولة لآلة العنف، وزيادة تعقيد ردع التنظيمات، وتغيرات في الإنفاق الأمني والرقابة.

إن هذا التحول في بنية القوة يعتمد على التصميم والخوارزميات والأتمتة، مما يقلل من ضرورات البنية التحتية التقليدية ويتسق مع ظاهرة دمقرطة العنف التي أشار إليها الباحث باري كيلمان. ومع انتقال التنظيمات نحو مفهوم المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، تصبح خريطة الصراع المستقبلية أكثر تعقيداً وتحدياً لجميع الأطراف والسياسات الإقليمية.