حقوقي: 22 شهادة موثقة لإطلاق نار على أسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية

كشفت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، هما «أطباء لحقوق الإنسان» و«اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل»، عن تلقيهما 22 إفادة على الأقل من أسرى ومعتقلين، معظمهم فلسطينيون، تفيد بتعرضهم لإطلاق نار من قبل حراس السجون الإسرائيلية. وأسفرت هذه الحوادث عن إصابات خطيرة استدعت عمليات جراحية في عدد من الحالات، معظمها وقع خلال العام الأخير.

وأوضح التقرير الصادر يوم الخميس أن حراس السجون استخدموا مقذوفات وصفها الأسرى بأنها رصاص مطاطي أو بلاستيكي أو إسفنجي. وأشار إلى أن إطلاق النار جرى أحيانًا من مسافات قريبة وداخل الزنازين، مما لم يمنح الأسرى فرصة كافية للابتعاد أو الاحتماء.

وتم توثيق الحالات في عدد من السجون الإسرائيلية، بما في ذلك «عوفر»، «غانوت»، «كتسيعوت»، «جلبوع»، «مجيدو»، «نيتسان»، و«إيشل».

إصابات خطيرة وعمليات جراحية

وأبرز التقرير إصابة أسير فلسطيني يبلغ من العمر 45 عامًا، نُقل إلى مستشفى «سوروكا» في حزيران/يونيو الماضي، بعد تعرضه لإطلاق نار بمقذوفات مطاطية. وبحسب الوثائق الطبية، أصيب الأسير في مناطق متعددة من جسده، بما في ذلك الخصيتان، مما استدعى إجراء عملية جراحية لاستئصال الخصية اليمنى بعد تعرضها لتهتك كامل. وفي حالة أخرى، أصيب أسير بكسر في ساقه اليسرى إثر إطلاق النار عليه من مسافة قريبة، وخضع لعملية جراحية لتثبيت الكسر. كما وثق التقرير إصابات أخرى في الساقين والبطن والحوض واليدين.

ونقل التقرير إفادات لأسرى تحدثوا عن تعرضهم لإطلاق النار خلال اقتحامات نفذها الحراس، أو داخل الأقسام والزنازين. وأشار إلى أن بعض المصابين لم يخضعوا لفحوص طبية عقب إصابتهم، بينما حُرم آخرون من العلاج الملائم. وفي إحدى الإفادات، ذكر أسير في سجن «عوفر» أنه رفض العودة إلى زنزانته احتجاجًا على حرمانه من علاج مرض الجرب لأشهر، مضيفًا أن الحراس ردوا بإطلاق النار عليه واستخدام صاعق كهربائي على رأسه.

مطالب بالتحقيق ووقف إطلاق النار

عقب توثيق الحالات، وجهت المنظمتان رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ومسؤولين كبار في مصلحة السجون، طالبتا فيها بوقف ما وصفتاه بـ«الاستخدام غير المنضبط لإطلاق النار على الأسرى»، والكشف عن أنواع الأسلحة والذخائر المستخدمة والتعليمات المنظمة لاستعمالها. وأكدت المنظمتان أن الحالات الموثقة تتعارض مع تعليمات مصلحة السجون، التي تشترط التناسب في استخدام القوة وأن يكون اللجوء إليها ملاذًا أخيرًا.

وقال مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، مهند أبو غوش، إن إطلاق النار على الأسرى ليس ظاهرة جديدة، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد تصعيدًا غير مسبوق في استخدامه. وأوضح أن الإفادات تشير إلى تحول إطلاق النار تدريجيًا إلى وسيلة متكررة لممارسة العنف داخل السجون، لافتًا إلى أن الإصابات تشمل نزيفًا حادًا وكسورًا وأضرارًا بالأعضاء الداخلية، استدعت بعضها تدخلات جراحية. وحذر أبو غوش من أن التوسع في استخدام هذه الوسائل يهدد حياة الأسرى وقد يتسبب بأضرار دائمة.

من جهتها، انتقدت مديرة القسم القانوني في اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، المحامية ميراف بن زئيف، رد مصلحة السجون، قائلة إنه يعكس استخفافًا بسلامة الأسرى الجسدية والنفسية، ويكرس التعتيم على ما يجري داخل السجون. واعتبرت أن وصف الذخائر المستخدمة بأنها «وسائل أقل فتكًا» يثير تساؤلات بشأن تعامل مصلحة السجون مع الأسرى الفلسطينيين، مضيفة أن اللجنة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة هذه الممارسة، التي قالت إنها تعرض حياة الأسرى للخطر وتشكل وسيلة أخرى للتعذيب.

يذكر أن المقال الأصلي تضمن إشارات أخرى لمواضيع مختلفة مثل اتحاد المقاولين ودعوتهم لتوحيد معايير تصميم مرافق المياه بفلسطين، ومطالب أهالي أطفال السكري في غزة بتوفير العلاج، وإدانة حركة