مقاطعة الانتخابات: موقف سياسي لحماية الهوية الفلسطينية في مواجهة مشاريع الأسرلة

مع اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلية السادسة والعشرين، يبرز حق المقاطعة كموقف سياسي استراتيجي للفلسطينيين الأصلانيين، يهدف إلى حماية الهوية والانتماء في وجه مشاريع الأسرلة والاندماج التي تُروّج لها الجهات المختلفة. يتجاوز هذا النقاش مجرد صناديق الاقتراع وحسابات المقاعد، ليلامس مسؤولية الجيل الثالث في الحفاظ على الوجود والهوية في ظل تحديات سياسية متزايدة.

يُدافع المقال عن مشروعية مقاطعة الانتخابات كخيار سياسي يرفض مسارات الأسرلة والاندماج في المنظومة الإسرائيلية، مع التأكيد على أن هذا الموقف لا يستهدف معاقبة القوائم العربية. يشير الكاتب إلى أن التجربة البرلمانية الفلسطينية منذ عام 1949 اصطدمت دائمًا ببنية مؤسسية صهيونية قائمة على الأغلبية اليهودية، مما حدّ من قدرة الأعضاء العرب على إحداث تغيير حقيقي.

يستعرض المقال التحديات التي تواجه الجيل الثالث من الفلسطينيين الأصلانيين، الذين لم يعيشوا معاناة آبائهم وأجدادهم بشكل مباشر، لكنهم عايشوا استمرار السياسات التي أنتجت تلك المعاناة بأدوات وأشكال مختلفة. وتُعد مشاريع الأسرلة والاندماج، التي تُسوّق اليوم بلغة الإقناع والمصلحة بدلًا من الخوف، من أبرز هذه التحديات التي تمسّ وعي الفلسطينيين ووجودهم وهويتهم.

يُشدد المقال على أن مقاطعة الانتخابات ليست تخلفًا عن المشهد السياسي أو عجزًا عن التأثير، بل هي موقف سياسي واعٍ ينبع من قراءة لتاريخ الكنيست ودوره في ترسيخ سياسات الاستيطان والتمييز. ويُعتبر هذا الموقف حماية للهوية والانتماء ورفضًا للمسار الذي يعزز الاندماج في المنظومة الإسرائيلية، خاصة بعد السابع من أكتوبر 2023.

يُفنّد المقال الحجج التي تدعو إلى المشاركة، مثل