مناقصة استيطانية جديدة في منطقة إي 1 تنذر بعقوبات أوروبية ضد إسرائيل وتواجه تحذيرات أممية

أثارت مناقصة طرحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء 1234 وحدة استيطانية في منطقة "إي 1" الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم" تحذيرات أوروبية واسعة النطاق من تداعيات هذه الخطوة، وسط نقاشات جادة حول إمكانية اتخاذ عدد من الدول إجراءات عقابية ضد حكومة الاحتلال قبيل الانتخابات المقبلة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي أوروبي قوله إن حكومة الاحتلال سبق أن قدمت تعهدات صريحة لحلفائها الأوروبيين بعدم إحراز أي تقدم في مشروع البناء الاستيطاني بمنطقة "إي 1"، معتبرا أن خطوة طرح المناقصة تمثل تجاوزا لخط أحمر وتطورا بالغ الخطورة يهدد بانهيار فرص التسوية.

وبحسب شروط المناقصة، حددت سلطات الاحتلال يوم 19 تشرين الأول/أكتوبر موعدا نهائيا لتقديم العروض، وهو ما يتزامن مع فترة حرجة تسبق الانتخابات بنحو أسبوع. وأوضح الدبلوماسي أن هذا الإعلان أطلق تحركات دبلوماسية بين المسؤولين الأوروبيين، مع وجود مخاوف لدى بعض العواصم من أن تؤدي أي عقوبات محتملة في هذه التوقيتات إلى تعزيز موقف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء اليمين في حكومته مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

ورجح المصدر ذاته أن يكون سموتريتش هو المحرك الأساسي وراء الدفع بطرح المناقصة لدواع سياسية، متوقعا صدور بيانات إدانة شديدة اللهجة من دول كألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، ومحذرا من أن المشروع قد يشكل نقطة تحول كبرى في طبيعة الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل.

وفي السياق ذاته، حذرت الأمم المتحدة ودول أوروبية عديدة من مخاطر المشروع على التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وعزل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني، مما يقوض بشكل كامل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا ويهدد حل الدولتين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء هذه التطورات، داعيا حكومة الاحتلال إلى الامتناع عن أي خطوات إضافية والالتزام بالقوانين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.