اللجنة المشتركة للاجئين تحذر من تراجع خدمات الأونروا وتطالب بعودة التعليم الوجاهي

حذرت اللجنة المشتركة للاجئين من استمرار التراجع في أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وما يرافق ذلك من تقليص للخدمات وغياب للإجراءات العملية في عدة ملفات أساسية، معتبرة أن هذه السياسات قد تسهم في إضعاف الوكالة وتفريغ ولايتها من مضمونها.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن غياب خطة واضحة وملزمة لإعادة التعليم الوجاهي يعد تقصيراً إدارياً غير مقبول، ويهدد حق آلاف الطلبة في التعليم ويزيد من حدة آثار الانقطاع التعليمي. وطالبت إدارة (الأونروا) بضرورة إطلاق خطة عاجلة تتضمن بدائل واضحة واحتياجات محددة وجدولاً زمنياً وآليات للعودة الآمنة والمنظمة إلى التعليم الوجاهي، مؤكدة رفضها القاطع لتحويل الظروف الاستثنائية إلى ذريعة لتعطيل التعليم أو تأجيله.

كما أعربت اللجنة عن رفضها لأي تجاوز لاختصاصات دائرة الحماية، لا سيما ما يتعلق بجمع أو نقل معلومات من داخل مراكز الإيواء دون ضوابط واضحة وشفافة، أو التدخل في ملفات لا تقع ضمن اختصاصاتها. وشددت على أن خصوصية النازحين وكرامتهم وحقوقهم تشكل خطوطاً حمراء، مطالبة بوقف أي ممارسات تتجاوز الاختصاص ووضع ضوابط صارمة لجمع المعلومات وحمايتها.

وفيما يخص التقليصات اللوجستية، حمّلت اللجنة قسم اللوجستيات المسؤولية عن الإجراءات الأخيرة التي تمس القدرات التشغيلية لـ(الأونروا)، رافضة أي قرارات تتعلق بتقليص الخدمات أو إخراج المعدات والقدرات التشغيلية من الخدمة في ظل الحصار والقيود المفروضة على قطاع غزة.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن (الأونروا) تمثل عنواناً للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم وليست مجرد خدمات قابلة للتقليص، محذرة الإدارات والأقسام المعنية من تبعات هذه السياسات ومشددة على أنها لن تقف متفرجة أمام أي محاولة للمساس بدور الوكالة.