تصاعد عنف المستوطنين وعمليات الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية

يشهد عدوان المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تصاعداً ملحوظاً ومتسارعاً، يترافق مع توسع مشاريع الاستيطان والسيطرة على أراضي المواطنين، في مشهد يبرز الترابط الوثيق بين العنف الميداني والسياسات الإسرائيلية الرامية لفرض وقائع جديدة على الأرض وتعزيز التواصل الجغرافي بين المستعمرات والبؤر الاستعمارية.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت إعلانات جديدة تقضي بالاستيلاء على نحو 1152 دونماً من أراضي بلدات سنجل واللبن الشرقية وقريوت، تحت مسمى أملاك حكومية، بهدف توسيع مستعمرة كرمي عوز وربط المستعمرات والبؤر الاستعمارية في المنطقة الواقعة شمال محافظة رام الله وجونب محافظة نابلس.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإعلان، الذي يحمل الرقم هـ ك/04/26 ومؤرخ في 18 آب/أغسطس 2026، يستند إلى الأمر العسكري رقم 59 لعام 1967، ويمنح أصحاب الأراضي مهلة 45 يوماً لتقديم اعتراضاتهم أمام لجنة الاعتراضات العسكرية في معسكر عوفر، وسط تساؤلات حول جدوى وغياب الضمانات القضائية المستقلة للفلسطينيين.

وفي جنوب نابلس، يستمر المستوطنون لليوم العاشر على التوالي في محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة بحماية جيش الاحتلال، مما يقيد حركة العائلات ويمنعها من الدخول أو الخروج بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة، الأمر الذي يخلق بيئة من الترهيب والضغط على السكان.

من جانبه، أكد الباحث والمؤرخ والمختص في شؤون الاستيطان خليل التفكجي أن ما يجري يعكس محدودية قدرة القانون الدولي على محاسبة الاحتلال، مشيراً إلى أن التجارب أثبتت أن القوانين الدولية غالباً ما تخضع لموازين القوة وتفتقر للتطبيق الفعلي على أرض الواقع في ظل غياب الإرادة السياسية الدولية.