عشائر غزة تطالب بالإعدام بحق تجار متهمين بالتجويع والتضييق الاقتصادي

طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بفرض ما وصفه بـ«العقوبات الثورية العاجلة» بحق تجار اتهمهم بأنهم أذرع تجارية للاحتلال الإسرائيلي، وصولًا إلى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. وجاء هذا المطلب على خلفية ممارسات قال التجمع إنها تسهم في تجويع الفلسطينيين والتضييق عليهم في قطاع غزة.

وأوضح التجمع في بيان أن هذه الجهات تمارس ما وصفه بـ«مافيات التحكم في قوت الناس»، متهماً إياها بوقف الاستيراد ورفض التعامل بالنقد والسيولة وفرض قيود تجارية على المواطنين، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل جريمة حرب. وأضاف البيان أن التجمع سبق أن طالب هؤلاء التجار بالكف عما وصفه بالأساليب التي تستهدف الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه يطالب الآن بتنفيذ العقوبات بحق كل من يتسبب في تجويع الفلسطينيين وتشديد الحصار الاقتصادي عليهم.

ورفض التجمع ما قال إنه محاولات إسرائيلية لإعادة تشكيل الواقع الاقتصادي في غزة، من خلال ضمان استمرار التجويع عبر مجموعة محددة من التجار الذين يتعاملون مع عدد محدود من تجار الاحتلال. وأكد أن هؤلاء التجار لا ينتمون، وفق البيان، إلى غرفة وطنية تجارية، داعياً الغرف والهيئات والأطر الاقتصادية إلى مواجهة الممارسات التي اتهمهم بارتكابها بحق الفلسطينيين، ورفع الصوت ضدها.