تفاهمات بين وزارة الاقتصاد ورجال الأعمال في غزة لإنهاء أزمة التجار واستئناف النشاط التجاري

أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، عن توصلهم إلى تفاهمات مع وزارة الاقتصاد في قطاع غزة بهدف إنهاء الأزمة التي يعاني منها التجار. جاءت هذه الأزمة على خلفية اعتقال أحد التجار والخلافات المتعلقة بالتعاملات النقدية وأزمة السيولة. وأكد الحايك أنه تم إبلاغ التجار بالعودة إلى أعمالهم واستئناف نشاطهم التجاري.

وأوضح الحايك أن الاتصالات التي أجرتها الجمعية مع الوزارة خلال الفترة الماضية أسفرت عن توافق لإنهاء الأزمة، مشيرًا إلى أن الوزارة أبدت استعدادًا لمعالجة الإشكاليات والملاحظات التي طرحها ممثلو القطاع الخاص والتجار. وأضاف أن هذه التفاهمات جاءت بعد جهود واتصالات مكثفة هدفت إلى احتواء الخلافات وتجاوز تداعياتها على الحركة التجارية، مثنيًا على تعامل الوزارة مع مطالب القطاع الخاص واستعدادها للحوار ومعالجة الإشكاليات بروح المسؤولية.

وشدد الحايك على أن الحوار والتفاهم بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص يمثلان المسار الأمثل لمعالجة الخلافات، داعيًا إلى تغليب المصلحة العامة لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على مصالح التجار والمواطنين. وأكد حرص القطاع الخاص على مواصلة أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على تدفق السلع والخدمات، رغم الظروف الاستثنائية التي يواجهها قطاع غزة. واعتبر أن التفاهمات الأخيرة تمثل خطوة نحو احتواء الأزمة واستئناف النشاط التجاري.

تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الأسواق في قطاع غزة تحديات متفاقمة بفعل الدمار الواسع الذي أصاب المنشآت الإنتاجية والأسواق، وتراجع مصادر الدخل، وارتفاع الأسعار، ونقص السيولة النقدية. هذه العوامل تنعكس سلبًا على قدرة التجار على مواصلة أعمالهم، وعلى قدرة المواطنين على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

ووفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، تضرر أو دُمّر نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في القطاع، فيما بلغ معدل البطالة 78%، ولم يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولارًا خلال عام 2025. وتشير بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إلى أن أسعار السلع ظلت مرتفعة بصورة كبيرة، إذ بلغ متوسط التضخم 204% فوق مستويات ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال سبتمبر/أيلول 2026، بالتزامن مع نقص السيولة وصعوبات وصول الأسر إلى الأسواق.

في الجانب الغذائي، توقعت أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن يواجه أكثر من 1.4 مليون شخص، أي نحو 67% من سكان القطاع، مستويات أزمة أو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2026، في ظل اتساع الفجوة بين احتياجات الأسر وقدرتها على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية.