لندن تستدعي الدبلوماسي الإسرائيلي وتحذر من عقوبات صارمة على خلفية مشروع E1 الاستيطاني

قامت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في لندن، وذلك احتجاجاً رسمياً على إقدام حكومة الاحتلال على طرح مناقصة لتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مع توجيه مطالب فورية بسحبها ووقف كافة مخططات التوسع الاستيطاني.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند هذا المشروع بأنه خطوة غير مقبولة ومدمرة، محذراً من التداعيات الخطيرة لتنفيذه والتي تتمثل في فصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، فضلاً عن تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية تتمتع بالاتصال الجغرافي، مما يهدد بشكل مباشر إمكانية تطبيق حل الدولتين.

وأوضح ميليباند أنه قام بإبلاغ نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بالضرورة الملحة لوقف مخططات المشروع وسحب المناقصة المعنية، في حين نقلت الخارجية البريطانية للقائم بالأعمال الإسرائيلي رفضها الشديد واعتراضها العميق على هذه الخطوة، مطالبة بالتراجع عنها دون تأخير.

ويتموقع مشروع E1 في المنطقة الحيوية الكائنة بين القدس الشرقية المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم، وتُصنف هذه المنطقة ضمن الأكثر حساسية في مشاريع الاحتلال الاستيطانية، نظراً لما سيسببه إقامة المشروع من قطع للتواصل الجغرافي الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني.

وتتزايد المخاوف الفلسطينية والدولية من أن يؤدي المضي قدماً في تنفيذ المشروع إلى فرض واقع استيطاني جديد يعزل التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض، ويزيد من تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.

وفي تطور تصعيدي، أفادت بريطانيا عن نيتها الكشف خلال الأسابيع القادمة عن حزمة من الإجراءات والتدابير للرد على السياسات الإسرائيلية، والتي تتضمن فرض عقوبات موجهة ضد أفراد وجهات متورطة في أعمال التوسع الاستيطاني، الذي ترى فيه لندن انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة الدبلوماسية البريطانية تزامناً مع تزايد الانتقادات الدولية الموجهة ضد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسط تحذيرات متصاعدة من أن استمرار التوسع وفرض وقائع جديدة على الأرض من شأنه أن يقضي على أي مسار سياسي مستقبلي يتعلق بالقضية الفلسطينية.