من الخطاب المتطرف إلى الإجراء العملي: إسرائيل تبدأ تجهيزات إعدام الأسرى الفلسطينيين

تقترب إسرائيل من تحويل عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين من مجرد تشريع مثير للجدل إلى إجراء عملي، مع بدء تخصيص جناح داخل أحد سجونها للمحكومين بالإعدام وتجهيز غرفة خاصة لتنفيذ الأحكام. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن تتحول هذه الخطوة إلى سياسة رسمية تستهدف الأسرى الفلسطينيين، بعدما كان طرح عقوبة الإعدام لسنوات جزءا من خطاب اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وفي خطوة أثارت الغضب، كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن بدء أعمال تجهيز المنشأة، متحدثا من موقع البناء في رسالة أراد من خلالها التأكيد أن ما تعهد به اليمين الإسرائيلي بدأ يتحول إلى واقع. وقال بن غفير، في مقطع مصور، إن حكومته تعهدت بإقرار قانون يفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ"الإرهابيين"، وقد نجحت في تمريره، مضيفا أن جناح المحكومين بالإعدام والمنشأة المخصصة لتنفيذ الأحكام بدأ بالظهور على الأرض.

ويرى نادي الأسير الفلسطيني أن هذه الخطوة تمثل تطورا بالغ الخطورة، داعيا إلى تحرك دولي عاجل لوقفها. وقال رئيس النادي عبد الله الزغاري إن تخصيص جناح للمحكومين بالإعدام يأتي في سياق متواصل من تحويل التحريض الإسرائيلي والتشريعات التي أقرها الكنيست إلى إجراءات عملية تستهدف الأسرى الفلسطينيين. ويأتي تجهيز المنشأة بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي، في مارس/ آذار الماضي، قانونا يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وترى جامعة الدول العربية أن الشروع في إقامة منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحقوقهم، وحذرت من أن تنفيذ هذه الأحكام قد يشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9400 أسير فلسطيني، بينهم 92 أسيرة وأكثر من 370 طفلا، بحسب الأرقام التي أوردتها منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.