تقرير حقوقي: عنف المستوطنين في الضفة الغربية أداة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين بدعم حكومي

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير جديد، أن عنف مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تحول إلى أداة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بدعم مباشر من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته أمس الأربعاء، إن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على أعمال فردية، وإنما تأتي في إطار سياسة رسمية توفر التمويل والحماية القانونية والعسكرية للمستوطنين المعتدين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال وشرطته يشاركان بشكل فعلي في هذه الهجمات عبر الحضور الميداني أو التغاضي المتعمد.

ووثق التقرير عشرات الحالات التي تعرضت خلالها قرى وتجمعات فلسطينية لهجمات متكررة شملت إحراق الممتلكات والاعتداء الجسدي ومنع السكان من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم بهدف دفعهم إلى الرحيل.

ولفتت المنظمة إلى أن حكومة الاحتلال تمول البؤر الاستيطانية غير القانونية وتعمل على شرعنتها بأثر رجعي، معتبرة أن هذا النهج يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وحملت المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء هذه الانتهاكات.

ودعت المنظمة الدول إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف وكذلك على الوزراء والمسؤولين الذين يمولون هذه السياسات ويدعمونها، مشددة على أن ما يجري في الضفة الغربية هو تهجير قسري منظم تقوده حكومة الاحتلال بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والسيطرة على الأرض.