انتقادات حقوقية لـ بنك فلسطين بشأن إعفاء نفسه من مسؤولية اختراق حسابات عملاء قطاع غزة

انتقد د. رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، محاولة بنك فلسطين تحميل عملائه في قطاع غزة مخاطر اختراق الحسابات والعمليات الاحتيالية، مقابل إعفاء البنك نفسه مسبقًا من أي مسؤولية عن الخسائر الناتجة عن تنفيذ أوامر الدفع والتحويل.

وأوضح عبده أن النموذج المعتمد من بنك فلسطين لحسابات قطاع غزة يتيح إرسال أوامر التحويل والدفع عبر البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب، بينما يُلقي على عاتق العميل وحده مخاطر الخطأ في إرسال التعليمات أو فهمها، إضافة إلى مخاطر القرصنة، واختراق وسائل الاتصال، وانتحال الهوية.

وأشار إلى أن هذا النموذج يسقط مسبقًا حق العميل في الاعتراض أو الطعن، معتبرًا التعليمات والتسجيلات بينة قانونية قاطعة ضده، إلى جانب إعفاء البنك من المسؤولية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بهذه التفويضات. وتساءل عبده عن مستوى الحماية المتاحة للعملاء إذا نتج الاحتيال عن خطأ أو إهمال داخلي من موظف في البنك، أو عند تنفيذ تعليمات مزورة رغم وجود مؤشرات تتطلب التحقق.

وأكد أن الأمن المصرفي يعد مسؤولية أساسية للبنك لا يجوز نقل أعبائها بالكامل إلى العميل عبر توقيع نماذج جاهزة، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة وما تحمله من مخاطر فقدان الهواتف أو أرقام الاتصال والاختراق غير المصرح به للحسابات.

وفي ختام حديثه، دعا د. رامي عبده كلًا من بنك فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية إلى توضيح الإجراءات المتبعة لحماية عملاء قطاع غزة ضد عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، مستنكرًا تحميل العميل وحده تبعات الخسائر بينما يحصن البنك نفسه تعاقديًا من المسؤولية.