تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة: 20 حالة تطال أسرى محررين ونشطاء خلال يومين

رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 20 حالة اعتقال في ست محافظات بالضفة الغربية يومي 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر، طالت أسرى محررين ونشطاء ومواطنين. وشهد يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر تصاعداً في وتيرة الاعتقالات، مع تسجيل 18 حالة، مقابل حالتين في اليوم السابق. توزعت الاعتقالات على محافظات طولكرم (6 حالات)، وسلفيت (5 حالات)، ورام الله والبيرة (4 حالات)، وجنين ونابلس (حالتان لكل منهما)، وأريحا (حالة واحدة). شملت الاعتقالات مداهمات للمنازل واستدعاءات للمقابلة، مع اتهامات بالاعتداء بالضرب على معتقلين خلال عمليات الاعتقال. أدانت اللجنة الحملات وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات على خلفية الرأي والانتماء.

وفي تفاصيل الاعتداءات، أفادت شهادة من عائلة هريش بأن أحمد هريش وابن عمه حمزة هريش تعرضا للاعتداء بالضرب خلال عملية اعتقالهما في بيتونيا. وصل حمزة إلى المكان لحظة اعتقال أحمد، وعندما استفسر عن سبب الاعتقال وطريقة اقتحام المنزل، اعتدى عليه أحد عناصر الأمن الوقائي بالضرب. وانهال أكثر من عشرة عناصر على حمزة بالضرب بأيديهم وأكواع أسلحتهم، واستخدموا عصياً من داخل المركبة، مما أدى إلى نزيف في رأسه. حاول والدا الشابين تخليص حمزة، لكنهما تعرضا للدفع بصورة وصفت بالهمجية، فيما استمر الاعتداء على أحمد وحمزة بالضرب داخل المركبة.

وشملت الاعتقالات في محافظات أخرى: في أريحا، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر خالد براهمة. في سلفيت، اعتقل الأسير المحرر ناصر رجب (الذي أعيد اعتقاله في اليوم التالي)، والأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق مسلم يسار اشتية، بالإضافة إلى الشابين عبد الله شفيق علقم ومحمد شريف عودة. في نابلس، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأسير المحرر فوزي بشكار، والأسير المحرر معاذ أردنية. في جنين، احتجز جهاز المخابرات العامة الشاب محمد أبو فرحة، واعتقلت الأجهزة الأمنية الأسير المحرر بدر نواصرة. في طولكرم، اعتقل جهاز الأمن الوقائي أربعة أسرى محررين من مخيم نور شمس وهم ياسر بركي ومحمد بركي وربيع جابر وحسن أبو ساري، بعد استدعائهم للمقابلة. كما اعتُقل الأسير المحرر الشيخ رائد عتبة بعد استدعائه، والأسير المحرر لؤي الأشقر بعد اقتحام منزله في صيدا. وشملت الاعتقالات أيضاً الأسير المحرر تميم محمد سرور من بلدة علار.

أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين استمرار حملات الاعتقال التي تستهدف الأسرى المحررين ومواطنين في الضفة الغربية، معتبرة أن ملاحقة من أمضوا سنوات في سجون الاحتلال واعتقالهم على خلفية سياسية يمثل انتهاكاً للحريات العامة والقيم الوطنية. وحمّلت اللجنة الأجهزة الأمنية المسؤولية عن السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقالات والملاحقات على خلفية الرأي والانتماء. ودعت المؤسسات الحقوقية والفصائل الوطنية والهيئات العشائرية إلى الضغط لإنهاء ملف الاعتقال السياسي ووقف استهداف الأسرى المحررين.