القائمة المشتركة تعلن استعدادها لإسقاط حكومة نتنياهو وتؤكد دعم غزة

أعلنت القائمة العربية المشتركة عن استعدادها للدخول في تحالفات سياسية بهدف الإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة منحت القوائم العربية ثقلاً سياسياً هاماً في تشكيل الحكومة المقبلة. وأوضحت القائمة في بيان لها أن الناخبين العرب أظهروا إقبالاً كثيفاً على صناديق الاقتراع في مختلف المناطق، من الجليل والمثلث وصولاً إلى النقب، متحدين ما وصفته بحملات التحريض والعنصرية. واعتبرت المشاركة الواسعة بمثابة رفض لسياسات حكومة نتنياهو ووزيريه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وأضافت القائمة أن مشاركة ناخبين يهود يؤمنون بالديمقراطية في التصويت للقائمة تعكس وجود قاعدة شعبية تدعم السلام والمساواة والشراكة. وشددت على ضرورة أن تأتي الحكومة البديلة بتغيير حقيقي في السياسات، وأن تعترف بحقوق المواطنين العرب وتنهي تهميشهم وتهميش ممثليهم في المنظومة السياسية. وأكدت القائمة استمرارها في العمل لتحقيق المساواة الكاملة والشراكة السياسية المتكافئة، وتقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جانبه، وصف أمجد شبيطة، وكيل القائمة، النتائج بأنها "إنجاز تاريخي غير مسبوق"، وأنها ساهمت في مواجهة الفاشية، مؤكداً التزام القائمة بدعم الفلسطينيين في غزة. وبدوره، صرح رئيس القائمة يوسف جبارين بأن النتائج تبشر بتحقيق أهدافها، مرجحاً حصولها على عشرة مقاعد أو أكثر، ومؤكداً مواصلة العمل لجعل القائمة "شبكة أمان" للمجتمع العربي في مواجهة التحديات. وأظهرت النتائج الأولية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت. وحصلت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة "رعام" على 19 مقعداً، مما يضع التمثيل العربي في قلب الحسابات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، في حال قررت أحزاب المعارضة التعاون مع القوائم العربية. تزامن التقدم العربي مع ارتفاع نسب التصويت في بلدات عربية عديدة، مثل مجد الكروم، حيث بلغت نسبة المشاركة حوالي 85% من الناخبين المؤهلين. يذكر أن المواطنين العرب يشكلون حوالي 20% من سكان "إسرائيل"، وهم من أبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم بعد نكبة عام 1948. ومن المتوقع أن تتضح الصورة النهائية لتوزيع المقاعد بعد اكتمال فرز الأصوات، وسط استمرار المفاوضات السياسية حول تشكيل الحكومة، نظراً لعدم حصول أي من المعسكرين على الأغلبية البرلمانية اللازمة بمفرده.