رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية يأمر بالتحقيق في مزاعم تمويل خارجي ورشى انتخابية

أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، جهاز الأمن العام (الشاباك) بفتح تحقيق عاجل في شبهات تتعلق بتمويل خارجي ورشى انتخابية. جاء هذا الأمر بعد تلقي سولبرغ معلومات وصفها الجهاز بأنها «استثنائية من حيث خطورتها»، وسط اتهامات سياسية تستهدف الأحزاب العربية.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد وجّه سولبرغ رسالة رسمية إلى رئيس الشاباك، دافيد زيني، يطالبه فيها بالتحقيق في مزاعم تدخل جهات أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية، محددًا مهلة أسبوع لعرض نتائج التحقيق نظرًا للجداول الزمنية المرتبطة بفرز الأصوات.

لم يكشف سولبرغ عن هوية الجهات الخارجية المشتبه بها أو الأطراف التي يُعتقد أنها تلقت أموالًا. ومع ذلك، أشارت تقارير إسرائيلية إلى تورط قطر وتركيا في هذه المزاعم، دون تقديم أدلة قاطعة.

تتمحور الشبهات، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، حول تمويل عربي خارجي لحملة تهدف إلى التأثير على الانتخابات، من خلال ضخ مبالغ مالية كبيرة لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي بوسائل غير قانونية. وأوضح سولبرغ في رسالته أن المعلومات تتضمن شبهات خطيرة بشأن «ممارسة تأثير غير مشروع على الانتخابات من خلال تمويل خارجي تقدمه جهات تعمل ضد المصلحة الإسرائيلية»، مؤكدًا أن التحقيق ضروري للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومنع أي نشاط غير قانوني يستهدف النظام الديمقراطي.

تأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان الشاباك أن انتخابات الكنيست آمنة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة المعلومات الجديدة وتأثيرها المحتمل على العملية الانتخابية.

في سياق الردود السياسية، أكد رئيس حزب «يَشار»، غادي آيزنكوت، تواصله مع الجهات المعنية وتلقيه تحديثات بشأن شبهات التدخل الأجنبي، مشددًا على ضرورة حماية نزاهة الانتخابات والتحقيق المعمق في أي شبهة، مع التحذير من استغلال القضية سياسيًا.

من جانبه، صعّد حزب الليكود هجومه على الأحزاب العربية، متهمًا القائمة المشتركة والقائمة الموحدة بالارتباط بمزاعم شراء الأصوات، داعيًا إلى استخدام صلاحيات الشاباك والشرطة للتحقيق. كما دعا وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى اعتقال رؤساء الأحزاب العربية المشتبه بهم في تلقي أموال قطرية، إذا توافرت المسوغات القانونية. وطالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بإجراء تحقيق فوري مع قادة الأحزاب العربية.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاتهامات السياسية الموجهة إلى الأحزاب العربية، بينما لا تزال المزاعم المتعلقة بالتمويل الخارجي والتدخل في الانتخابات بحاجة إلى نتائج التحقيق لإثباتها أو نفيها.