إضراب عالمي في الموانئ تضامناً مع غزة: 50 ميناءً و100 مدينة تحت شعار "موانئ من أجل السلام"

انطلق اليوم الجمعة، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، إضراب عمالي دولي في عدد من الموانئ حول العالم، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجًا على استمرار الجرائم الإسرائيلية بحقه. تشير التوقعات إلى مشاركة نحو 50 ميناءً، بالتزامن مع مظاهرات وفعاليات احتجاجية في أكثر من 100 مدينة حول العالم.

يأتي هذا التحرك تحت شعار "موانئ من أجل السلام – وظائف تحفظ الكرامة"، وهو يمثل تحركًا نقابيًا وشعبيًا منسقًا يهدف إلى الضغط لوقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية عبر الموانئ، ورفض توظيف المنشآت المدنية في خدمة الحروب والعمليات العسكرية.

وفقًا للجهات المنظمة، يُعد الإضراب محطة رئيسية ضمن سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي بدأت في 26 أكتوبر الجاري، وشملت فعاليات تضامنية وأنشطة بحرية، وصولًا إلى الإضراب الدولي اليوم الجمعة، الذي يستهدف تعطيل الأنشطة المرتبطة بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية.

جاء تنظيم الإضراب عقب مؤتمر دولي شارك فيه نحو 200 ممثل عن نقابات عمال الموانئ ونقابات عمالية أخرى ومنظمات المجتمع المدني، من 11 دولة، بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمغرب وتركيا وإسبانيا واليونان وهولندا.

في إيطاليا، دعا اتحاد النقابات العمالية (USB) إلى إضراب عام على المستوى الوطني اليوم الجمعة، يشمل قطاعات مختلفة، بالتزامن مع التحرك الدولي في الموانئ، بهدف توسيع المشاركة العمالية في الاحتجاجات المناهضة للحروب.

يُعد إضراب اليوم ثاني تحرك دولي منسق لعمال الموانئ خلال عام 2026، بعد إضراب السادس من فبراير/شباط الماضي. ويتوقع المنظمون أن يكون التحرك الحالي الأوسع نطاقًا من حيث المشاركة النقابية وعدد الموانئ والمدن المشمولة.

يطالب المشاركون بوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومنع استخدام الموانئ في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب وقف سياسات إعادة التسلح وتوجيه الموارد المالية نحو تحسين الخدمات الاجتماعية وحماية حقوق العمال بدلًا من الإنفاق العسكري.

يعكس هذا الحراك تصاعد دور النقابات العمالية الدولية في التضامن مع القضية الفلسطينية، والانتقال من بيانات الإدانة والمظاهرات الشعبية إلى خطوات احتجاجية تستهدف سلاسل الإمداد والنقل البحري، في محاولة لزيادة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي الإضراب في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط مطالبات دولية متزايدة بوقف الانتهاكات وضمان حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.