في يوم إنهاء الإفلات من العقاب: دعوات دولية لمحاسبة قتلة الصحفيين في غزة

دعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة وفعالة في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، وملاحقة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن إنهاء الإفلات من العقاب يمثل مدخلًا لتحقيق العدالة وحماية حرية الصحافة وصون الحقيقة. جاء ذلك في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

وأكد المنتدى أن حماية الصحفيين وإنصاف الضحايا يتطلبان تحركًا دوليًا عمليًا يضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم بحق العاملين في الحقل الإعلامي. واكتسبت هذه المناسبة أهمية استثنائية في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، الذي شهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 استهدافًا واسعًا للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، شمل القتل والإصابة والاعتقال، وتدمير مقار العمل الصحفي، واستهداف عائلات الصحفيين، فضلًا عن منع وسائل الإعلام الدولية من الوصول الحر والمستقل إلى القطاع.

وأشار المنتدى إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون «الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية»، والذي سلط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون والبيئة الإعلامية، محذرًا من مخاطر إسكات الشهود وتقويض جهود توثيق الجرائم. وأكد أن استمرار الانتهاكات دون تحقيقات مستقلة وشفافة ومساءلة فعلية يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد حرية الصحافة وحق الشعوب في المعرفة، مشددًا على أن الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن أي ادعاءات بحقهم لا تبرر استهدافهم، بل تستوجب التحقق المستقل والالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة.

وفي هذا السياق، طالب المنتدى بفتح تحقيقات دولية في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين وملاحقة المسؤولين عنها، والإفراج عن المعتقلين تعسفيًا، والكشف عن مصير المختفين قسرًا، وضمان سلامة المحتجزين وحقوقهم القانونية والإنسانية. كما دعا إلى السماح الفوري بدخول الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، ووقف القيود التي تعرقل التغطية المستقلة، إلى جانب تفعيل دور الأمم المتحدة والآليات القضائية الدولية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ضمن اختصاصها القانوني، لحفظ الأدلة وتحقيق العدالة للضحايا.

وختم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بيانه بالتأكيد أن إنهاء الإفلات من العقاب ليس منّة من أحد، بل استحقاق قانوني وضرورة لحماية الصحافة وصون الحقيقة، مشيرًا إلى أن الالتزام الدولي بحرية الإعلام يظل منقوصًا ما لم يقترن بإجراءات عملية تنصف الصحفيين الفلسطينيين وتحاسب المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.