اتحاد موظفي "أونروا" بغزة يُصعّد احتجاجاته ضد قرارات الفصل وفصل العلاوات

أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بقطاع غزة عن استمرار قرار العصيان الإداري والتحضير لتنظيم مسيرة جماهيرية كبرى في محافظة خان يونس. تأتي هذه الخطوات التصعيدية احتجاجاً على القرارات والإجراءات التي تستهدف حقوق الموظفين وأمنهم الوظيفي، وتداعياتها على خدمات اللاجئين.

وفي وقفة احتجاجية نظمها الاتحاد صباح الاثنين في مخيم النصيرات وسط القطاع، أكد رئيس اتحاد موظفي أونروا في غزة، مصطفى الغول، أن الاتحاد يواصل تحركاته النقابية رفضاً للقرارات الإدارية التي وصفها بالمجحفة. وأوضح أن الوقفة والمسيرة الجماهيرية تمثلان محطتين ضمن مسار الاحتجاج السلمي، وأن الاتحاد في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات ومواجهة أي قرارات جديدة.

وأشار الغول إلى أن أبرز الإجراءات التي يعترض عليها الاتحاد تشمل التنكر لعلاوة المخاطرة، وفصل 15 موظفاً دون تحقيقات تضمن العدالة والشفافية. كما تم فصل 625 موظفاً من الموجودين خارج قطاع غزة، رغم مغادرتهم بإجازات رسمية وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب والمخاطر الأمنية والإنسانية.

وأضاف أن الإجراءات تتضمن أيضاً فصل 70 موظفاً بناءً على ادعاءات غير مثبتة ودون تحقيق، بالإضافة إلى إغلاق برنامج التمويل الصغير وتسريح 42 موظفاً، معتبراً أن هذه القرارات تترك تداعيات مباشرة على الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين وأسرهم.

وحذر الغول من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية التي تقدمها الوكالة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يواجهها اللاجئون في قطاع غزة بعد فقدان منازلهم ومصادر رزقهم.

وشدد الغول على أن الدفاع عن حقوق موظفي أونروا يرتبط باستمرارية خدماتها، مؤكداً أن الوكالة ليست مجرد مؤسسة خدماتية بل تمثل التزاماً دولياً تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وشاهداً أممياً على نكبتهم وحقهم في العودة.

ودعا إدارة الوكالة إلى التراجع عن القرارات محل الاعتراض والعودة إلى الحوار، بدلاً من فرض إجراءات أحادية تعمق أزمة الثقة. كما طالب الدول المضيفة والمانحة بتحمل مسؤولياتها والضغط على إدارة أونروا لضمان حماية حقوق الموظفين واستمرار تقديم الخدمات للاجئين.

وأكد رئيس الاتحاد أن جميع الخيارات النقابية المشروعة ستبقى مطروحة، وأن الاتحاد لن يقبل بتمرير القرارات التي تستهدف موظفيه. وشدد على مواصلة التحركات السلمية للدفاع عن حقوق العاملين وضمان استقرار الوكالة وقدرتها على أداء رسالتها.