مركز حقوقي يحذر: مليشيات الاحتلال تخطف نازحين تحت نيران كثيفة في خان يونس

حذّر مركز غزة لحقوق الإنسان من تصاعد اعتداءات المليشيات المسلحة التي شكّلها الاحتلال الإسرائيلي ويوفر لها الحماية في المناطق التي يسيطر عليها شرقي قطاع غزة، مؤكدًا أنها باتت تنفذ عمليات اقتحام واختطاف بحق المواطنين والنازحين، تحت غطاء ناري مباشر من قوات الاحتلال.

وقال المركز، في بيان صحفي الاثنين، إن مسلحين من هذه المليشيات اقتحموا فجر اليوم مخيمًا للنازحين قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس، واختطفوا عددًا من المواطنين، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال وطائراتها المسيّرة من نوع "كواد كابتر" النيران والقنابل في محيط المخيم، لتأمين تحركات المسلحين وتوفير الغطاء الناري لهم.

وأوضح أن الاعتداء يأتي في سياق سلسلة من الهجمات المماثلة التي شهدها قطاع غزة خلال الفترة الماضية، وشملت التسلل إلى مناطق تجمع السكان والنازحين، وإطلاق النار عليهم ومحاولة اختطاف مواطنين، قبل تدخل قوات الاحتلال لتأمين حركة هذه المجموعات أو انسحابها.

وأشار إلى أن آخر هذه الاعتداءات وقع فجر الاثنين 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين تسللت مجموعة من تلك المليشيات إلى جنوب خان يونس، قبل كشف تحركاتها، لتتدخل طائرات الاحتلال وتستهدف خيام النازحين في المنتزه الإقليمي ومنطقة بئر 19 بمواصي خان يونس، بأكثر من صاروخ، بالتزامن مع إطلاق المليشيات وقوات الاحتلال المتمركزة في المناطق الصفراء جنوب غربي المدينة نيران أسلحتها باتجاه الخيام.

وأسفر الهجوم، وفق المركز، عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم الطفلة جوري إسلام محمد الصوفي (7 أعوام)، وحسام فخري محمد الزاملي (21 عامًا)، وتامر سيف الدين محمد أبو سنيمة (24 عامًا)، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم طفلة وصفت جراحها بالحرجة.

وأكد المركز أن استهداف مخيمات النازحين، التي تؤوي مدنيين أجبروا على مغادرة منازلهم تحت وطأة القصف والتدمير، يمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويضاعف المخاطر المحدقة بهم في ظل انعدام المأوى الآمن.

مخاوف على مصير المختطفين

وأعرب المركز عن قلقه البالغ إزاء مصير المواطنين الذين اختطفتهم هذه المليشيات، وما قد يتعرضون له من تعذيب أو معاملة قاسية ومهينة، في ظل غياب الضمانات القانونية والرقابة المستقلة على أماكن احتجازهم.

ولفت إلى أنه وثّق، في شهادات سابقة، أنماطًا من التعذيب والتنكيل بحق محتجزين لدى هذه المجموعات، شملت الاعتداء الجسدي والإذلال والتهديد، ما يثير مخاوف جدية من تعرض المختطفين في الحادثة الأخيرة لممارسات مماثلة.

وأشار إلى أن مقاطع مصورة ينشرها عناصر من هذه المليشيات أنفسهم تكشف عن ممارسات تعذيب وإهانة بحق محتجزين، بينهم أشخاص من منتسبي هذه المجموعات، في سياق ما يبدو أنه عقاب لمن يشتبه بمحاولتهم الانسحاب منها أو العودة إلى مناطق قطاع غزة.

مسؤولية الاحتلال

وشدد المركز على أن تشكيل مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار القانون وتتمتع بحماية قوات الاحتلال لا يعفي الأخيرة من مسؤولياتها القانونية، بل يثير مسؤوليتها عن الانتهاكات التي ترتكبها هذه المجموعات في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعلية.

ورأى أن توظيف المليشيات المسلحة في ملاحقة السكان واختطافهم وترويعهم يندرج ضمن نمط أوسع من الإكراه والعنف الرامي إلى تفريغ المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من سكانها، الأمر الذي يستوجب تحقيقًا دوليًا جادًا ومساءلة قانونية فعالة.

وحمّل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المدنيين، بما فيها القتل والاختطاف والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، متى ثبت ارتباط هذه الأفعال بالدعم أو التوجيه أو الحماية التي توفرها قوات الاحتلال، أو إخفاقها في منعها ومحاسبة مرتكبيها رغم قدرتها على ذلك.

وأكد أن المسؤولية الجنائية الفردية تظل قائمة بحق كل من يشارك في هذه الجرائم أو يأمر بها أو يسهم في ارتكابها، مشددًا على أن توفير الحماية للمجموعات المسلحة أو استخدامها لتنفيذ أعمال غير مشروعة لا يمنح أفرادها حصانة من المساءلة.

وطالب المركز بالكشف الفوري عن مصير جميع المواطنين المختطفين وأماكن احتجازهم، والإفراج عنهم وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، إلى جانب إجراء تحقيق مستقل وفعال في اقتحام مخيم النازحين بخان يونس، وحوادث القتل والاختطاف السابقة المنسوبة إلى هذه المليشيات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما دعا إلى إلزام الاحتلال بوقف دعم المليشيات المسلحة وحمايتها وإسنادها، وإنهاء استخدامها في تنفيذ الاعتداءات وعمليات الاختطاف بحق المدنيين داخل قطاع غزة.