الغرفة التجارية بغزة: 200 سلعة فقط تصل الأسواق من أصل 10 آلاف قبل الحرب

حذّر مدير عام الغرفة التجارية في قطاع غزة، ماهر الطباع، من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في القطاع، في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال البضائع. وأوضح الطباع أن عدد السلع التي تصل إلى الأسواق حاليًا لا يتجاوز 200 سلعة، مقارنة بأكثر من 10 آلاف سلعة كانت تدخل قبل الحرب.

وأشار الطباع، خلال مقابلة إذاعية، إلى أن الأسواق المحلية تعاني نقصًا حادًا في الأصناف الأساسية، بينما تتوفر بكثرة السلع غير الضرورية، مما أدى إلى اختلال في حركة العرض وارتفاع كبير في الأسعار. وتزامن ذلك مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفعت أسعار الفواكه وبعض المواد الغذائية بنسب تتراوح بين 500% و600%، بينما قفزت أسعار بعض السلع الممنوع إدخالها إلى ما بين 2000% و3000% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

وفيما يخص قطاع الإنشاءات، أوضح الطباع أن منع إدخال مواد البناء ومستلزمات الترميم تسبب في ارتفاع أسعار الكميات المحدودة المتوفرة، وأعاق إصلاح المباني السكنية المتضررة جزئيًا. كما امتدت أزمة نقص البضائع لتشمل زيوت المحركات وقطع غيار السيارات والبطاريات، حيث ارتفع سعر بطارية السيارة من 300-400 شيكل قبل الحرب إلى ما بين 20 ألف و25 ألف شيكل حاليًا.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، ذكر الطباع أن معدلات البطالة تجاوزت 80%، ومعدلات الفقر تخطت 90%، مع تدمير نحو 85% من المنشآت الاقتصادية. وأثر ذلك سلبًا على النشاط التجاري ومستويات الدخل والقدرة الشرائية للأسر، مما دفع المواطنين إلى حصر مشترياتهم في الاحتياجات الأساسية.

وحذر الطباع من أن تراجع المساعدات الإغاثية الدولية وشح التمويل، بالإضافة إلى استمرار القيود على السلع والجمود الاقتصادي، ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة.