خلافات داخل حزب «شاس» تهدد حكومة آيزنكوت المحتملة

كشفت صحيفة «معاريف» العبرية عن وجود خلافات داخلية في حزب «شاس» الحريدي قد تعيق تشكيل حكومة يرأسها غادي آيزنكوت. يأتي هذا الخلاف نتيجة لتباين المواقف بين رئيس الحزب أرييه درعي والقيادة الحاخامية، حيث يراعي درعي تأييد ناخبي الحزب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما قد تفضل القيادة الحاخامية التوصل إلى تسوية بشأن قضايا حساسة مثل تجنيد الحريديم وميزانيات المعاهد الدينية.

ويُعد موقف «شاس» عاملاً حاسماً في نجاح آيزنكوت في مهمة تشكيل الحكومة، خاصة في ظل رفض الأطراف السياسية الرئيسية لتشكيل حكومة وحدة أو اللجوء إلى انتخابات جديدة. يواجه آيزنكوت مسارين محتملين: الأول هو تشكيل ائتلاف يضم الأحزاب الحريدية والقائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، دون حزب «يسرائيل بيتينو» الذي يرفض رئيسه أفيغدور ليبرمان المشاركة في حكومة تعتمد على الأحزاب العربية. أما المسار الثاني، فيتضمن تشكيل حكومة بدون الأحزاب العربية، بمشاركة حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراة» وليبرمان، وهو خيار يعتمد نجاحه على موافقة الأحزاب الحريدية وشروط انضمامها.

ووفقاً لتقرير الصحفي ماتي توخفيلد، فإن القيادة الحاخامية، ومن بينها الحاخام إسحاق يوسف، قد تعطي الأولوية لمصالح الجمهور الحريدي، مثل مستقبل طلاب المعاهد الدينية وميزانياتها، مما قد يفتح الباب أمام بحث تسوية مع حكومة برئاسة آيزنكوت، خاصة مع وجود انتقادات داخلية تجاه نتنياهو لعدم معالجته قضايا الجمهور الحريدي.

ستكون قضية تجنيد طلاب المعاهد الدينية محور المفاوضات، حيث يُرجح أن تشترط الأحزاب الحريدية إقرار قانون تجنيد مخفف دون عقوبات صارمة. وقد يعارضون أي قانون يتضمن آليات إنفاذ صارمة، بينما قد يقبلون بتسوية تضع أهدافاً منخفضة للتجنيد وتحظى بتوافق القيادة الحاخامية. وقد يكون مقترح قانون سابق بتجنيد نحو 1500 من الحريديم نموذجاً محتملاً للتسوية.

في حال موافقة الأحزاب الحريدية على الانضمام، قد يطالب ليبرمان بالتناوب على رئاسة الحكومة مقابل مشاركته، كتعويض عن التسوية التي قد يتوصل إليها آيزنكوت مع الأحزاب الحريدية. وتعتمد فرص تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت بشكل كبير على موقف «شاس» وقرار قيادته بشأن المفاضلة بين دعم نتنياهو والتوصل إلى تفاهمات مع حكومة بديلة، خاصة فيما يتعلق بملفي التجنيد وميزانيات المؤسسات الدينية.