دعوات لترشيد الإنفاق ووقف هدر المال العام في ظل تفاقم الأزمة المالية للسلطة

طالب خبراء اقتصاد السلطة في رام الله باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هدر المال العام وضبط النفقات الحكومية، مع تفاقم الأزمة المالية وتراكم الديون والمتأخرات وتراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والقطاع الخاص.

دعا الباحث في إدارة المخاطر والأزمات أنور عطا الله إلى إجراءات مالية واقتصادية عاجلة، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي قد ينقل الأزمة من العجز المالية وتأخر الرواتب إلى أزمة سيولة وخدمات، ثم إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية أوسع. وطالب عطا الله في حديث مع صحيفة "فلسطين" بإعادة هيكلة السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج، ومراجعة جدواها وتكاليفها، مع التوسع في الخدمات القنصلية الرقمية والاستعانة بمراكز خدمات معتمدة لتنفيذ المعاملات الأساسية.

كما دعا إلى وقف الترقيات والبدلات والنثريات والمصاريف غير الضرورية للمسؤولين والشخصيات الحكومية خلال المرحلة الاستثنائية، مقترحًا وضع سقف مؤقت للأجور والامتيازات في مؤسسات السلطة لا يتجاوز 5 آلاف شيكل شهريًا. وطالب بإنشاء هيئة وطنية متخصصة ومستقلة لإدارة ملف أموال المقاصة والاقتطاعات الإسرائيلية، وتشكيل لجنة وطنية للدفاع عن حقوق العمال الذين أوقفت تصاريحهم.

من جانبه، قال المختص الاقتصادي د. هيثم دراغمة إن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقتصر على انتظار الإفراج عن أموال المقاصة أو الحصول على مساعدات خارجية، مؤكدًا أن السلطة مطالبة بإعادة النظر في بنية الإنفاق العام ووقف أوجه الاستنزاف المالي غير الضرورية. وشدد على ضرورة أن تبدأ السلطة بخطوات عملية لوقف هدر المال العام تشمل وقف الترقيات غير الضرورية وضبط البدلات والمصاريف التشغيلية ومراجعة السيارات الحكومية والامتيازات.