تحذير كندي صارم لشركاتها من التداعيات القانونية والمالية للتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

وجهت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي تحذيرًا شديد اللهجة إلى الشركات والكيانات الكندية بشأن المخاطر القانونية والمالية الكبيرة المترتبة على الانخراط في أي تعاملات تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية المتواجدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهو ما يعبر عن تصاعد الضغوط والموقف المتشدد لأوتاوا ضد التوسع الاستيطاني.

وأوضحت وزارة الخارجية الكندية من خلال بيان رسمي أن كندا ترفض الاعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، مشددة على أن المستوطنات الإسرائيلية في هذه الأراضي تعتبر غير قانونية بموجب قواعد القانون الدولي.

كما بين البيان أن ممارسة أي أنشطة تجارية داخل نطاق المستوطنات أو الدخول في تعاملات مع الجهات المرتبطة بها يعرض الشركات الكندية لمخاطر تنظيمية وقانونية وسمعية بالغة، وحثت الكيانات التجارية على ضرورة إدراك هذه المخاطر بدقة عند اتخاذ قرارات الاستثمار والأعمال.

يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه الاستيطان الإسرائيلي تصاعدًا ملحوظًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، يرافقه توسع في المصالح الاقتصادية المرتبطة بهذه المستوطنات، وسط تزايد الانتقادات الدولية للممارسات التي تعزز الوجود الاستيطاني.