د. عمر رحال لـ"فلسطين": العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية محاولة لتمكين الاحتلال من الإفلات من المساءلة

أكد الخبير في القانون الدولي والإنساني د. عمر رحال أن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تأتي في سياق الضغوط الرامية إلى عرقلة مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، وتمكينهم من الإفلات من العقاب، محذرًا من تداعيات هذه الإجراءات على استقلالية القضاء الدولي ومصداقيته.

وأضاف رحال، في حوار أجره معه جمال غيث لصالح صحيفة "فلسطين"، أن الخطوة الأمريكية تعكس استمرار سياسة حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة القانونية، سواء من خلال استخدام واشنطن حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي أو ممارسة الضغوط على المؤسسات القضائية الدولية بما يحد من قدرتها على ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية متوعدة بتعطيل عملها، وذلك بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام للقاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستفرض حظرًا على التعاملات مع المحكمة التي وصفها بـ"المارقة"، في خطوة تصعّد الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة القضائية الدولية في مسعى للحد من نشاطها وتقويض دورها في ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية.

وأوضح رحال أن العقوبات الأمريكية يمكن قراءتها من زاويتين؛ الأولى شخصية مرتبطة بالرئيس الأمريكي ترامب، والثانية مؤسساتية تتصل بطبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وبمحاولات توفير الحماية السياسية والقانونية للاحتلال. وأشار إلى أن الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، كانت قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وشدد رحال على أهمية تكثيف التحرك الفلسطيني الرسمي والشعبي على المستويين الدبلوماسي والقانوني، وتعزيز التعاون مع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الدولية، لضمان استمرار المسار القضائي ومواجهة الضغوط التي تستهدف المحكمة، داعيًا إلى عدم اليأس ومواصلة الجهود حتى يمثل المسؤولون عن الجرائم أمام القضاء المختص.