بنك بذور القرارة في غزة: جهود مضنية لإحياء الزراعة المحلية وحفظ الأصناف البلدية

في ظل الخسائر الفادحة التي تعرضت لها القطاعات الزراعية في غزة بفعل حرب الإبادة وتجريف الأراضي وتدمير المنشآت، برزت خسارة أخرى تتمثل في ضياع البذور المحلية التي كان يحتفظ بها المزارعون. هذه الواقعة دفعت سالم مهنا وابنته هنادي إلى إعادة إحياء "بنك بذور القرارة"، الذي تأسس عام 2017 وجمع قبل الحرب عشرات الأصناف المحلية، ليعود المشروع اليوم بإمكانات محدودة ومحاولات حثيثة لاستعادة ما تبقى من البذور وتوزيعها على المزارعين.

لم تعد فكرة البنك مقتصرة على التخزين فحسب، بل باتت ترتكز على إعادة تشغيل دورة إنتاج توقفت بسبب الظروف الصعبة، حيث تُوزع البذور على المزارعين لتُزرع، ثم يعود جزء من المحصول الناتج إلى البنك لاستخدامه في المواسم المقبلة. وكان البنك يمتلك قبل الحرب نحو 70 طنًا موزعة على 42 صنفًا، بينها 38 صنفًا بلديا بالكامل، مجهزة بألواح للطاقة الشمسية وثلاجات وأجهزة تجفيف، إلا أن تدمير مقره دفع العائلة للبدء من جديد عبر جمع البذور من المزارعين أنفسهم.

ومع تفاقم أزمة الغذاء، أطلق سالم مهنا المبادرة أواخر عام 2024 لجمع ما يمكن توفيره من بذور وتوزيعها مجانًا على 42 مزارعًا بهدف إكثارها. وتوضح هنادي مهنا، التي تعمل إلى جانب والدها بعد فقدان أسرتهما لأرضهما البالغة 15 دونمًا شرقي القرارة، أن الكميات المتوفرة حاليًا تضم بذور الفول والقمح والسبانخ والسلق والكرفس والشعير، مع استمرار النقص في أصناف أخرى حيوية مثل البندورة والخيار بسبب غياب البذور المحلية والاعتماد السابق على الهجينة.

وتواجه المبادرة تحديات كبيرة في التخزين نتيجة غياب التجهيزات الحديثة، حيث تفتقر للثلاجات وأجهزة تفريغ الهواء، مما يحصر فترة حفظ البذور في أربعة أشهر فقط قبل توزيعها مع بداية الموسم لتفادي تلفها بسبب القوارض وانقطاع الكهرباء. ومع ذلك، يؤكد القائمون على المشروع أن أهمية البنك تتجاوز مجرد توفير المدخلات، إذ تسعى المبادرة لحفظ الذاكرة الزراعية والأصناف البلدية المتوارثة التي تمنح المزارعين استقلالية نسبية عن تقلبات السوق وارتفاع الكلفة، جاعلة من البذرة خطوة أولى نحو استعادة الإنتاج الزراعي في غزة.