دبلوماسيون بريطانيون وفرنسيون سابقون يطالبون بوقف توريد السلاح لإسرائيل وفرض عقوبات عليها

طالب أكثر من 100 سفير ودبلوماسي بريطاني وفرنسي سابق، لندن وباريس بتعليق نقل الأسلحة من إسرائيل وإليها ووقف التعاون العسكري معها، واتخاذ إجراءات ضد المستوطنات، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ"سياسة ممنهجة لتدمير غزة وسكانها" و"تطهير عرقي" في الضفة الغربية.

جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها الموقعون، وبينهم سفراء وقناصل عامون سابقون خدموا في دول بالشرق الأوسط وفي الأمم المتحدة، حيث أكدوا أن فرنسا وبريطانيا، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، تتحملان مسؤولية العمل من أجل تطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار الموقعون إلى أن مليوني فلسطيني في غزة محشورون في 30 بالمئة من أراضيهم المدمرة، ويعانون الجوع ونقص الدواء والمأوى، منوهين بمقتل أكثر من 1200 فلسطيني. وفي الضفة الغربية وشرقي القدس، اعتبروا أن هدم منازل الفلسطينيين وعنف المستوطنات يرقى إلى "تطهير عرقي"، ومحذّرين من مشروع مستوطنة "إي1" شرقي القدس.

وحدد الدبلوماسيون السابقون إجراءات مشتركة لبريطانيا وفرنسا كعقوبات على إسرائيل، تتضمن الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وسحب الصفة الخيرية من المؤسسات التي تمول المستوطنات.