دبلوماسيون فرنسيون وبريطانيون سابقون يطالبون بوقف محو فلسطين وفرض القانون الدولي

طالب أكثر من 100 دبلوماسي فرنسي وبريطاني سابق حكومتي بلديهما بالتحرك العاجل لوقف ما وصفوه بـ محو فلسطين، واتخاذ إجراءات عملية بحق الاحتلال، بما يشمل حظر التجارة ووقف بيع الأسلحة، للضغط من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته.

ووجّه 52 دبلوماسيًا فرنسيًا سابقًا و50 سفيرًا بريطانيًا سابقًا رسالة مشتركة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، دعوا فيها باريس ولندن، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، إلى العمل المشترك لإنفاذ القانون الدولي في فلسطين والأراضي المحتلة.

وقال الموقعون إن فلسطين تُمحى أمام أعيننا، متهمين الاحتلال بارتكاب ممارسات وصفوها بالتطهير العرقي، ومحذرين من أن استمرار هذه السياسات يقوض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ويقوض ما تبقى من النظام الدولي القائم على القانون.

وطالب الدبلوماسيون باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا، بينها فرض حظر على التجارة ووقف بيع الأسلحة، معتبرين أن استمرار العلاقات التجارية والعسكرية مع الاحتلال من دون استخدام أدوات الضغط المتاحة لا يتناسب مع التزامات باريس ولندن تجاه القانون الدولي.

وأشار الموقعون إلى الدور التاريخي الذي لعبته بريطانيا وفرنسا في تشكيل واقع المنطقة، مؤكدين أن هذا التاريخ يحمّل البلدين مسؤولية خاصة تجاه ما يجري في فلسطين، ولا سيما مع اعترافهما بدولة فلسطين عام 2025.

وتأتي الرسالة في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لسياسات الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية، وبعد إدانة بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأوروبية والعربية لطرح مخطط البناء الاستيطاني في منطقة E1.