وزارة الاقتصاد تطلق خدمة إشعار الاستيراد الإلكتروني لتعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن إطلاق خدمة "إشعار الاستيراد الإلكتروني" المجانية بالكامل، كخطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي وإلغاء المعاملات الورقية البيروقراطية.

تهدف هذه الخدمة إلى تيسير بيئة الأعمال وتمكين التجار من إنهاء معاملاتهم بكل سهولة وسرعة، بما يسهم في دعم استقرار القطاع التجاري الفلسطيني ونموه. وتسعى الوزارة من خلال هذه المنظومة الرقمية إلى حماية المستهلك وصحة المواطن عبر تفعيل الرقابة الاستباقية وإجراء فحص دقيق وصارم للبضائع والشحنات الواردة قبل دخولها الأسواق.

وتعمل الخدمة كجدار حماية لمنع دخول أي سلع تالفة أو مخالفة للمواصفات، مؤكدةً حرصها على سلامة ما يستهلكه المواطن ومكافحة تهريب المواد الخطرة. كما تساهم المنظومة في تنظيم الحراك التجاري ومنع الإغراق الاحتكاري، وضمان تنوع المنتجات بشفافية تامة.

ودعت وزارة الاقتصاد كافة التجار والمستوردين إلى المبادرة باستخدام الخدمة وإتمام إشعاراتهم إلكترونياً عبر الرابط المخصص.