البرلمان الإيراني يقر قانوناً لفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز

وافقت لجنة برلمانية إيرانية، يوم الأحد، على فرض رسوم مالية مقابل الخدمات التي تقدمها إيران للسفن العابرة لمضيق هرمز. وجاء هذا القرار بعد أن أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني المادة الثالثة من مشروع قانون أمن مضيق هرمز، والتي تنص على تحصيل رسوم من السفن المسموح لها بالعبور نظير مجموعة من الخدمات المقدمة من السلطات الإيرانية.

وأفاد المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، بأن الرسوم ستغطي خدمات الملاحة، وحماية البيئة، والتزود بالوقود في ظروف خاصة، والتأمين، والسلامة، إضافة إلى خدمات أخرى توفرها السلطات الإيرانية للسفن. كما بين أن عمليات تحصيل الرسوم ستتم بالريال الإيراني أو بأي عملة أخرى تقرها الجمهورية الإسلامية.

وشدد قشقاوي على أهمية مراعاة حقوق الدول المطلة على مضيق هرمز، مبيناً أن القوانين الدولية تضمن حرية الملاحة وفي نفس الوقت تؤكد على احترام سيادة الدول الساحلية وأمنها وعدم انتهاك حقوقها. وأوضح أن الخليج ومضيق هرمز يخضعان لظروف وقواعد خاصة وفقاً للموقف الإيراني، مستشهداً بموقف سلطنة عُمان تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حيث شددت مسقط على ألا يمس تطبيق أحكام الاتفاقية بسيادتها أو أمنها القومي.