مؤيد شعبان: إسرائيل تستخدم عصابات المستوطنين لعزل القرى وتمهيد الأرض لمخططات الضم

حذّر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، من تحول جديد في السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، يقوم على توظيف مجموعات منظمة من المستوطنين لفرض حصار ميداني على القرى والتجمعات الفلسطينية، وعزلها عن محيطها والاستيلاء التدريجي على الأراضي الواقعة بينها، بالتوازي مع إجراءات رسمية تشمل المصادرة والهدم وشق الطرق والتوسع الاستيطاني.

وقال شعبان، في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن ما يجري لم يعد مجرد اعتداءات فردية ينفذها مستوطنون، وإنما بات جزءًا من سياسة متكاملة يجري فيها توزيع الأدوار بين مؤسسات الاحتلال والمستوطنين، بهدف إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وعزل القرى والتجمعات عن بعضها البعض. وأضاف أن هذه السياسة تقوم على إقامة بؤر استيطانية، ولا سيما البؤر الرعوية، عند أطراف القرى وعلى الطرق الواصلة بينها، ثم توسيع دائرة سيطرتها تدريجيًا من خلال منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم ومصادر المياه.

وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين نفذوا 3,488 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، فيما طالت الاعتداءات 26 تجمعًا بدويًا وأدت إلى ترحيل ثمانية تجمعات بصورة جزئية و18 تجمعًا بصورة كلية منذ مطلع العام. كما أقام المستوطنون خلال الفترة ذاتها 42 بؤرة استيطانية جديدة، غالبيتها بؤر رعوية، بينها أربع بؤر في مناطق مصنفة "ب".

وربط شعبان هذه السياسة بالمخططات الإسرائيلية الأكبر الهادفة إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وفي مقدمتها مخطط E1 شرق القدس، الذي يستهدف المنطقة الممتدة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم". وبحسب الهيئة، يمتد المخطط الهيكلي لمنطقة E1 على نحو 12 ألف دونم، أُعلن معظمها أراضي دولة، فيما طرحت السلطات عطاءً لبناء 3,401 وحدة استيطانية في المنطقة.

وختم شعبان بالقول إن مواجهة هذه السياسة تتطلب عدم التعامل مع اعتداء المستوطنين أو أمر المصادرة أو هدم منزل أو إقامة بؤرة باعتباره ملفًا منفصلًا، مضيفًا أن هذه الإجراءات حلقات في مشروع واحد يستهدف الأرض والوجود الفلسطيني للتمهيد لفرض الضم.