خيارات محمود عباس في مواجهة التحالف الوطني للانتخابات التشريعية الفلسطينية المرتقبة

تشهد الساحة الفلسطينية توترات سياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر عقيدها في 28 نوفمبر 2026، في ظل إعادة تشكيل واسعة للخريطة السياسية. حركة «فتح» التي طالما احتكرت مركز الثقل السياسي، تواجه اليوم جبهة انتخابية كبرى تضم حركة «حماس»، وحركة الجهاد الإسلامي، والتيار الإصلاحي الديمقراطي في «فتح» بقيادة محمد دحلان، إلى جانب شخصيات وقوى أخرى مثل ناصر القدوة.

تكمن خطورة هذا التحالف بالنسبة لأبو مازن في تجاوزه للخصومة التقليدية وجمعه لأطراف كانت متناقضة سابقاً، مما يحول المعركة الانتخابية إلى استفتاء شعبي على شكل النظام السياسي المستقبلي ودور قيادة السلطة. ولمواجهة هذه التحديات، يتحرك أبو مازن عبر عدة مسارات تشمل احتواء الانقسام الداخلي، وترتيبات عبر زيارة وفد يضم حسين الشيخ وماجد فرج وروحي فتوح إلى القاهرة، إضافة إلى استمالة القوى المستقلة والقوى اليسارية مثل الجبهة الشعبية والديمقراطية.

كما يعتمد أبو مازن على السلاح القانوني عبر اشتراط التزام المرشحين بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي كشرط للترشح. تبقى قضية القدس وعقدة إجرائها في البلدة القديمة أو نقلها إلى كفر عقب، إلى جانب خيار تأجيل الانتخابات، من الملفات الحساسة التي قد ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ظل مخاوف من تداعيات كبرى لأي قرار بالتأجيل.