قانون الاحتلال يمنع خريجي جامعات الضفة من التدريس بالداخل المحتل وسط مخاوف من اتساع القيود

جددت وزارة التعليم في حكومة الاحتلال إجراءً يقضي بحظر توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية في مدارسها، وذلك بعد إقرار قانون يحظر ذلك في بداية العام. ويُستثنى من هذا الحظر الحاصلون على تصريح عمل في القطاع التعليمي ومن أتمّوا سنة دراسية واحدة ويتابعون دراستهم للحصول على شهادة.

وأشار مراسل الشؤون الفلسطينية بموقع "زمان إسرائيل" عومر شارفيت، إلى أن هذا الإجراء يعني أن الطلاب الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل الذين أتمّوا أقل من عام دراسي واحد في مؤسسات التعليم الفلسطينية، أو ما زالوا يفكرون في الدراسة هناك، مُلزمون بإعادة النظر في مسارهم الدراسي. وقد أُقرّ القانون بدعم من أعضاء الكنيست من جميع أحزاب الائتلاف، ودون دعم المعارضة.

وزعم مؤيدو القانون، وعلى رأسهم عضوا الكنيست أفيخاي بوارون وأميت هاليفي، أن الطلاب في الضفة يُحرّضون على ارتكاب أعمال مسلحة ضد قوات الاحتلال. وذكر حغاي ريسنيك، رئيس معهد ريفمان، أن المعلمين ينطلقون من خلفية أكاديمية تستند للنكبة ولا يحترمون إسرائيل.

في المقابل، أكد معارضو القانون أنه لا يوجد دليل على تطرف الطلاب، ويخشون أن تكون هذه بداية لمنع آلاف الخريجين من مهن أخرى درسوا في الضفة الغربية من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في الداخل المحتل، مثل مجالي الصحة والعمل الاجتماعي. ونقل عن المحامي سلام راشد من مؤسسة عدالة أن هذا انتهاك خطير لحق الطلاب في الحصول على التعليم العالي، وهناك تشكيك في دستورية القانون.

وأوضح التقرير أن الطلاب من فلسطينيي 48 يذهبون للدراسة في جامعات الضفة الغربية بهدف إزالة حاجز اللغة حيث تجرى الدراسة باللغة العربية، نظراً لعدم توفر جامعات إسرائيلية تقدم برامج باللغة العربية. وفي عام 2018، درس 6215 عربياً من الداخل المحتل في الجامعة الأمريكية في جنين، و1785 طالباً درسوا بمؤسسات أخرى في الضفة الغربية.