53 ألف شيكل شهريًا: استنزاف اقتصاد الاحتلال بسبب جنود الاحتياط

أظهرت معطيات رسمية أن الكلفة الاقتصادية المترتبة على الاعتماد الواسع على قوات الاحتياط خلال الحرب تتجاوز التقديرات السابقة بكثير، حيث يصل متوسط الكلفة الشهرية لخدمة جندي احتياط يهودي غير حريدي إلى نحو 53 ألف شيكل، مقارنة بنحو 26 ألف شيكل للجندي النظامي.

وأشار تقرير أعدّه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، استنادًا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية وسلطة الضرائب، إلى أن التقديرات السابقة أغفلت الفروق الهيكلية لتركيبة جنود الاحتياط الاقتصادية مقارنة بعموم العاملين في سوق العمل.

ويأتي هذا التقرير بعد نحو ثلاثة أعوام على بدء حرب الإبادة على غزة، واستمرار المهام العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا. وأوضح التقرير أن نسبة العاملين من الشرائح ذات الدخول الأعلى تفوق نسبتهم في سوق العمل العام، مما يرفع قيمة التعويضات وحجم الناتج المفقود نتيجة غيابهم.

كما أظهرت البيانات أن 63% من العاملين المستدعين للخدم ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا هم آباء لأطفال صغار، ما يفرض كلفة غير مباشرة تمتد لتؤثر على قدرة أسرهم على العمل والكسب خلال فترات الخدمة الطويلة التي تصل لدى البعض إلى مئات الأيام، مخلفة أعباء طويلة الأمد على موازنة واقتصاد الاحتلال.