العقوبات على إيران تشعل التضخم العالمي وتُهدد بتأجيل خفض أسعار الفائدة

لم تعد تداعيات الحملة الأميركية لعزل إيران محصورة داخل الاقتصاد الإيراني، بعدما امتدت آثارها لتشمل أسواق الطاقة والتضخم والسياسة النقدية في اقتصادات بعيدة عن منطقة الصراع. يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنتاج، وتزايد المخاوف من اضطرار البنوك المركزية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

وتتزامن هذه التطورات مع دخول الضغوط الأميركية على طهران مرحلة جديدة من خلال عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي تهدف إلى توسيع نطاق القيود على التعاملات المرتبطة بإيران، وسط تحذيرات من تفاقم أزمة الإمدادات عالمياً.

صدمة الطاقة

في السياق ذاته، حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من استمرار تداعيات صدمة الطاقة، مؤكدة أن عودة أسعار النفط للارتفاع قد تؤدي إلى إشعال التضخم مجدداً ودفع البنوك المركزية نحو إبقاء سياساتها النقدية مقيدة لفترة أطول. وأشارت غورغييفا إلى أن الاقتصاد العالمي واجه صدمة الطاقة بصورة أفضل من التوقعات، لكنه ما زال يواجه مخاطر مرتبطة بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المالية.

وفي منطقة اليورو، حذرت عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل من احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا استمرت تداعيات الحرب وارتفعت تكاليف الطاقة، بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر ترجيح صانعي السياسة النقدية لرفع الفائدة في سبتمبر/أيلول.

تداعيات واسعة النطاق

امتدت موجة غلاء الأسعار لتصل إلى أستراليا، حيث ارتفع التضخم السنوي في يوليو/تموز إلى 3.5% مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود، مما أعاد إلى الأبد احتمال لجوء بنك الاحتياط الأسترالي لرفع الفائدة. وفي المقابل، تواصل واشنطن توسيع العقوبات والتلويح بعقوبات ثانوية قد تحرم المتعاملين مع طهران من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، بينما تبقى مخاطر الإمدادات قائمة في ظل حساسية أسواق الطاقة لأي اضطرابات محتملة.